بالفيديو.. «جنازة سائق الدرب الأحمر تتحول إلى مظاهرة ضد الداخلية».. الأهالي يتجمهرون عند مديرية أمن القاهرة.. والسيسي يجتمع بوزير الداخلية ويعلن سن تشريعات جديدة لضبط الأداء الأمني ومحاسبة ا
تسبب قيام رقيب شرطة أمس الخميس، بإطلاق النار من سلاحه الميري على "محمد عادل" سائق بشارع بورسعيد بمنطقة الدرب الأحمر، بسبب خلاف بينهم على الأجرة، إلى مصرعه، مما أدى إلى غضب أهالي المنطقة، ومحاصرة مديرية أمن القاهرة، وقطع شارعي أحمد ماهر، وبورسعيد، كما تحولت جنازته إلى مظاهرة ضد وزارة الداخلية.
التجمهر
بعد تشييع أهالي الدرب الأحمر جنازة "محمد عادل"، عقب صلاة الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة، ردد المشاركون في الجنازة هتافات غاضبة مثل: «الداخلية بلطجية»، وسط نوبات صراخ وعويل للسيدات، وتوجهوا في مسيرة كبيرة إلى مديرية أمن القاهرة، بمنطقة باب الخلق، وقاموا بالتجمهر والتظاهر أمام المديرية، وردد المتجمهرون هتافات منددة بمقتل سائق ومطالب بمحاسبة القاتل.
ثم نقل الأهالي تظاهراتهم إلى الباب الرئيسى لمديرية أمن القاهرة رافعين أعلام مصر، فيما أغلقت مدرعات قوات الأمن والحواجز الطريق أمام المديرية لمنع اقتحامها من قبل الأهالي.
المولوتوف
وأثناء تظاهر الأهالي أمام المديرية، سادت حالة من الهرج والمرج، بين الأهالي، وذلك بعد أن حاول أحد الشباب إلقاء زجاجة مولوتوف على قوات الأمن المتمركزة أمام المديرية، فأسرع الأهالي إلى إيقاف الشاب وأخذه إلى منطقة بعيدة عن المديرية وتحذيره بعدم تكرار فعلته.
السيسي
وفور وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر إقامته بمدينة شرم الشيخ، التقى بوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ؛ لبحث عدد من الملفات الأمنية، واستعرض أحداث الدرب الأحمر.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس اطلع من وزير الداخلية على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية في البلاد، ولاسيما في أعقاب الأحداث الأخيرة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية هدفها في المقام الأول تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد، وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.
التشريعات
كما أكد السيسي أنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها.
وأضاف الرئيس أنه لا بد من إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، ووجه بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال ١٥ يوما لمناقشتها.
