«المحامين» تطالب بتطبيق قانون الأحكام العسكرية على أفراد الشرطة
أدانت لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ما قام به أمين الشرطة، أمس الخميس، بقتل سائق في منطقة الدرب الأحمر، بثلاث طلقات في الرأس والبطن.
وأشارت اللجنة، في بيان صادر عنها، اليوم، إلى أن تجاوزات أمناء الشرطة فاقت حدودها في الفترة الأخيرة تجاه المواطنين وعدم وجود إجراءات تتخذ ضد هذه الأحداث المتتالية للحد منها، والتي جعلت المواطنين والرأي العام ضد جهاز الشرطة بسبب تلك الأحداث.
وقالت اللجنة، في بيانها، إنه من الملاحظ أن جميع هذه الوقائع تحدث من أفراد وأمناء الشرطة، بسبب الصلاحيات المطلقة لهم في التعامل مع المواطنين وحمل السلاح، لدرجة أنهم أصبحوا دولة داخل دولة، وأصبحوا يطبقون على المواطنين نظام القوة وليس القانون.
وناشدت «المحامين»، في بيانها، وزير الداخلية بسرعة محاسبة المسئول في واقعة مقتل الشاب الذي قتله أمين الشرطة بدم بارد بدون ذنب، ومعاقبة أمين الشرطة فقط بالنقل أو العزل، بل يجب أن يحاسب جنائيا وبشكل سريع.
كما ناشدت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بتطبيق قانون الأحكام العسكرية على أفراد وأمناء الشرطة والذي تم إلغاؤه سابقا لكي يتم محاسبة أي مخطئ بشكل سريع إجرائيا وقضائيا، ولكي يكون المخطئ عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على مواطن وإهدار العدالة وإهدار تطبيق القانون داخل الدولة.
