بالصور.. إهدار 30 ألف متر من الرقعة الزراعية المملوكة للدولة.. أراضي كرداسة «مرتع» لبيزنس المدارس الخاصة.. مسئولو «الزراعة» يستغيثون بالنيابة بعد «نوم» محافظة الجيزة.. و3

لا صوت يعلو فوق صوت المخالفات وأموال البيزنس في كرداسة، اعتداءات بالجملة في قرى الجيزة ولا حياة لمن تنادي، أكوام من المخالفات والمحاضر المحررة ولا مسئول يستجيب.

«فيتو» حصلت على مستندات تثبت بناء تلك المدارس دون موافقة مديرية الزراعة بالجيزة، صاحبة الكلمة الأولى في هذا الشأن، وفقًا لنص المادة الثانية من قانون البناء الموحد 119، عبر تشكيل لجنة تضم «وكيل وزارة الري، الإسكان، الصحة، الطلب البيطري، إدارة تحسين الأراضي بالوزارة، مديرية الزراعة بالجيزة، وإدارة حماية الأراضي بالمديرية»، وهو ما لم يتبع في إنشاء هذه المدارس، ويعد مخالفة تستلزم الإزالة الوجوبية بقرار المحافظ المختص دون انتظار حكم المحكمة، طبقًا لقانون البناء الموحد، أو الحبس 5 سنوات وغرامة تقدر بضعف قيمة الأعمال المخالفة بحكم محكمة طبقًا للمادة «102» من قانون 119 عقوبات.

المدارس المخالفة
أولى المدارس المخالفة، والتي تم إرسال أوراقها إلى النيابة العامة، هي مدرسة «الفاروز للغات»، وتقع على طريق المنصورية على مساحة 1230 مترًا، وتم تزوير موافقة الإدارة الزراعية بكرداسة بمعرفة صاحب المدرسة «محمد بهيج إدريس»؛ طبقًا لإفادة وكيل الوزارة محمد شحاتة، والذي تقدم به لمديرية التربية والتعليم بالجيزة لإيقاف ترخيص التشغيل، الصادر عن هيئة الأبنية التعليمية، وترخيص إدارة التعليم الخاص بالمديرية رقم «268» بتاريخ 26 أغسطس 2015 بالموافقة على التشغيل الجزئي للمدرسة، لحين انتهاء التحقيقات، ولعدم صدوره على سند قانوني، وهو موافقة جهة الولاية المختصة، وهي مديرية الزراعة بالجيزة.

وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، محمد شحاتة، قال بدوره إن هذه المدرسة أقيمت دون موافقة جهات الاختصاص، وصدر لها أمر تشغيل من المديرية والأبنية بناء على إفادة «مزورة» بموافقة الإدارة الزراعية بكرداسة، في حين أن تلك الإفادة صادرة عن الجمعية الزراعية بكرداسة، وهي ليست جهة اختصاص حكومية بل تضم أعضاءً «شعبيين» لا ولاية أو صفة قانونية لهم، موضحًا أنه لا يعلم عن تلك الإفادة شيئًا، ولم تصدر عنه، وطالب بتحويل الأمر للتحقيق بالنيابة العامة.

إيقاف التراخيص
وبالفعل، اتخذت مديرية التربية والتعليم قرارًا بإيقاف الترخيص الصادر عن إدارة التعليم الخاص، وإحالة الملف للتحقيق، والبدء في نقل وتوزيع طلاب المدرسة، والتي بها 21 فصلا بكثافة استيعابية 231 طالبًا إلى مدارس أخرى.

أما باقي المدارس، والتي لم يتم التحقيق فيها حتى الآن، فتضم 8 مدارس بمحيط مدينة كرداسة، الأولى منها تقع على صفط كرداسة بزمام «ناهيا» على مساحة 7 قراريط وتم تحرير 3 محاضر المخالفات لها من قبل «الزراعة»، إلا أنه لم يتم الرد من قبل مجلس المدينة حتى انتهت كل الأعمال والبدء حاليًا في تشغيل المدرسة دون ترخيص.

مدرسة في ناهيا
ثاني المدارس تقع بزمام ناهيا على مساحة 4 قراريط، وتم تحرير محضر إثبات حالة ضد منشئ المدرسة، ومراسلة مجلس المدينة بتحرير محاضر مخالفت أخرى حتى تاريخ 26 مارس 2013، لاتخاذ الإجراءات القانونية وكالعادة لا يقوم المجلس بأداء عمله، وتحرير محاضر المخالفات.

المدرسة الثالثة تقع على طريق «كفر حكيم» على مساحة 2250 مترًا لإنشاء 3 مبانٍ، وتم تحرير 3 محاضر مخالفات ضد حائز الأرض محاضر المخالفات، ومراسلة المجلس المحلي للمدينة بمحضر 3 سكرتارية رقم 6235/22/104، ثم المدرسة الرابعة، والتي تقع على طريق المعتمدية على مساحة 600م2 باسم ورثة سيد حسين حميدة، وتم تحرير محاضر المخالفات ومخاطبة مجلس المدينة بمحضر 3 سكرتارية رقم 8432/14/104 بتاريخ 26 /5 /2014.

خامس هذه المدارس توجد في منطقة «سيدي حسين بكفر حكيم كرداسة»، وتم تحرير المحاضر باسم مالكة الأرض، بتاريخ 4/ 3/ 2013، ومحضر3 سكرتارية بتاريخ 5/ 3/ 2013، لتبوير وتشوين 120 مترًا، ثم المحضر رقم 22826/22/104 لتبوير وتشوين مساحة 6 قراريط، و22823/22/104 لتبوير مساحة 7 قراريط، وإخطار مجلس المدينة.

أخطاء الهيئة الهندسية
أما الواقعة السادسة، فكانت بناء مدرسة على مساحات مخالفة، وتبوير وتشوين أرض زراعية، تصل مساحتها إلى 4 أفدنة، وتم تحرير عدة محاضر لتلك المخالفات باسم حائزة الأرض، وإخطار الهيئة الاستثمارية بالمنطقة الصناعية، لكونها خارج الزمام بمنطقة أبو رواش ومجلس محلي المدينة لتحرير محاضر المخالفات، والتصدي للأعمال المخالفة.

ثم تأتي المدرسة السابعة بكفر حكيم كرداسة على مساحة 5 أفدنة، وتم تحرير المحاضر باسم حائز الأرض، وإخطار مجلس المدينة، إضافة إلى المدرسة الأخيرة الرمال الشرقي بكفر حكيم على مساحات تصل إلى 2500 متر، وتم تحرير المحاضر باسم شركة الجيزة للتنمية العقارية حائزة الأرض.

وأكد مجدي عبدالمنعم، مدير إدارة حماية الأراضي الزراعية بمديرية الزراعة بالجيزة، أنه تمت مخاطبة رئيس مركز ومدينة كرداسة خيري مرسي، مرارًا منذ بدء إنشاءات تلك المدارس لتحرير محاضر المخالفات وعدم الصمت تجاه هذه المشكلة؛ حفاظًا على المال العام والرقعة الزراعية دون جدوى، وهو ما اضطره لعرض كل المستندات على الدكتور علي عبدالرحمن والدكتور خالد زكريا العادلي محافظي الجيزة السابقين أكثر من مرة للتحرك إلا أنهم كل مرة يقومون بتحويل الأمر إلى اللواء أسامة شمعة، نائب المحافظ لشئون الأحياء، لاتخاذ اللازم إلا أن الأخير يقوم بإحالة الملف إلى مجلس محلي كرداسة، وتظل القضية في دائرة مفرغة دون التصدي إلى الاعتداء على أراضي الدولة.

تحصيل مبالغ المخالفات
ولفت إلى أنه في حالة تحصيل مبالغ المخالفات، والتي تعادل ضعف التكلفة للمخالفة، طبقًا لقانون 119، فإنها تصل إلى 4 ملايين جنيه للمدرسة الواحدة، أي إجمالي 36 مليون جنيه غرامات مخالفات تدخل خزينة الدولة من تلك المدارس، مؤكدًا أن وزارتي الزراعة والإسكان خاطبتا المحافظين السابقين بشكل رسمي بإلزام رئيس مدينة كرداسة بتطبيق القانون والإفادة بالمحاضر التي يتم تحريرها لمحاسبة المقصرين لكن لم يتم تنفيذ هذه المطالبات، رغم إفادة كل المراكز والمدن ورؤساء الأحياء بإرسال محاضر مجالسهم المحلية للاعتداءات على الأراضي الزراعية، وإصدار المحافظة القرار الدوري رقم 480 لسنة 2015 بضرورة التنسيق والمساعدة ما بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة بالجيزة، للتصدي لتلك الظاهرة، وتنفيذ قرارات الإزالة بمعرفة إدارة تحسين الأراضي وبالتنسيق مع الأمن، وهو ما لم يلتزم به رئيس مدينة كرداسة.