«القاهرة التجارية» تقترح رفع سعر الدولار للعاملين بالخارج لـ9 جنيهات
طالب أسامة جعفر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بإعطاء المستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق قرارات تقييد وحظر الاستيراد التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل مطلع يناير الماضي.
وأوضح "جعفر"، أن عدد كبير جدا من المستوردين متعاقدين من الشركات الخارجية خاصة في الصين، وقاموا بدفع مقدمات شغل "عربون"، ودولة الصين كانت في إجازة لمدة شهر ونصف الشهر، وتبدأ العمل في مطلع شهر مارس المقبل، أي أن المستوردين لن يستطيعوا جلب بضاعتهم الا في شهر أبريل أو مايو المقبل.
وأشار إلى أن بعض المستوردين مستعدين للخروج من السوق المصري بشكل نهائي ونقل أعمالهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنهم فقط يريدون مهلة لتوفيق أوضاعهم.
وقال "جعفر"، إن الحكومة ممثلة في وزير الصناعة تسعي لخنق السوق، بالقرارات "191، 192، 43" التي أصدرها الوزير الخاصة بتقييد الاستيراد، ووضع شروط تعجزية على المستوردين، وبالتالي طردهم من السوق من خلال تلك الإجراءات المجحفة.
ولفت النظر إلى أنه على الحكومة أن تتحمل تبعيات وقف الاستيراد، سواء في ارتفاع الأسعار، أو تشريد أكثر من 20 مليون عامل يعملون في قطاع التجارة، أو الاعباء التي يتحملها المواطن البسيط، بعد اختفاء السلع الرخيصة والجيدة التي تعود عليها، وأنه سيضطر إلى استبدالها بأسعار مرتفعة وجودة متدنية.
واقترح عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن ترفع الحكومة سعر الدولار للعاملين بالخارج عند 9 جنيهات، وذلك حتى يحول العاملين بالخارج والشركات الدولارات إلى البنوك مباشرة بدلا من بيعها في السوق السوداء، وبذلك ترتفع الحصيلة الدولارية للدول في أقل من 20 يوما.
كما اقترح بأن تتم تحويل تعاقدات المصانع بالخارج عن طريق البوك المصرية وليس شركات الصرافة، مع أخذ البنوك عمولة 5% على كل تحويل، وبذلك توفر الدولة حصيلة دولارية نحو 3.5 مليار دولار يستفيد بها الاحتياطي النقدي للبلاد، بدلا من ذهابها لشركات الصرافة، وأن يتم عودة الأموال المهربة للخارج لمصر وتوضع في البنوك لرفع قيمة الاحتياطي، لافتا إلى أن هذا الإجراء فعلته روسيا بعد فرض الحصار الاقتصادي عليها.
