أخطاء «الأمناء» تورط الداخلية في صدام مع الشعب.. مقتل سائق الدرب الأحمر يفتح النار على الشرطة.. تحرش بسيدة المرج و«ضرب» طبيب المطرية.. «السحل» مستمر بالمحافظات.. ومساعد ا

«الشرطة في خدمة الشعب هي عقيدة ثابتة يؤمن بها كافة رجال الشرطة»، جملة قالها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قبل أيام خلال أحد الاجتماعات الدورية بمساعديه، ولم تكد تمضي على تلك الكلمات أكثر من 48 ساعة حتى تفاجأ الجميع بجريمة قتل مروعة ارتكبها رقيب شرطة بإدارة شرطة النقل والمواصلات بحق سائق بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، مطلقا عليه 3 رصاصات من سلاحه الميري أردته قتيلا في الحال، في مشهد يعيد للأذهان صورة خالد سعيد ومخاوف من انفجار بركان الغضب في الوقت التي تحاول فيه الداخلية رأب الصدع مع المواطن.

سائق الدرب الأحمر
الواقعة كما ذكرت في بيان رسمي لوزارة الداخلية، كانت "قتل خطأ" نتج عن وقوع مشاجرة بمنطقة باب الخلق دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بين رقيب شرطة من قوة شرطة النقل والمواصلات، والمواطن محمد على سيد إسماعيل بسبب خلاف على قيمة تحميل بضاعة على سيارة الثاني، تجمع على إثر المشاجرة أنصار الطرف الثانى، مما دعا رقيب الشرطة إلى إطلاق عيار ناري من السلاح عهدته أصابت الطرف الثانى وتوفى متأثرًا بإصابته.

وتابع البيان: "تعدى أنصار المجنى عليه على رقيب الشرطة المذكور بالضرب، وأسفر ذلك عن إصابته بعدة كسور وجروح في أجزاء متفرقة من الجسم ونزيف داخلى وتم نقله إلى المستشفى والتحفظ عليه وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة، وعلى أثر ذلك تجمع عدد من الأهالي بمحيط مديرية أمن القاهرة وتم استدعاء أهل المتوفى وإطلاعهم على كافة الإجراءات التي اتُخذت قبل المتهم والتحفظ عليه".

تحقيقات النيابة
فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تبين من خلال مناظرة فريق من نيابة جنوب القاهرة الكلية لجثة السائق، أن المجني عليه تلقى 3 رصاصات في البطن والرأس.
وتبين أن الجزء الخلفى من الجمجمة تهشم جراء الإصابة وخروج المخ، فأمرت النيابة بندب الطب الشرعى لتشريح جثة السائق بمستشفى أحمد ماهر، وإعداد تقرير بسبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
واستدعت النيابة أسرة المجنى عليه للاستماع إلى أقوالهم، وكذلك شهود الواقعة وتفريغ كاميرات المحال المتواجدة بالقرب من مكان الحادث، وأكد شهود عيان أن رقيب الشرطة أطلق الأعيرة النارية على المجني عليه متعمدا وليس كما تردد وفق بعض الروايات على لسان مصادر أمنية. 

تحرش سيدة المرج
قبل واقعة الدرب الأحمر بأيام، طالعنا الإعلامي جابر القرموطي باستغاثة من مواطن بالمرج يؤكد تعرض زوجته للتحرش اللفظي والجسدي ومحاولة الاعتداء عليها عن طريق أمين شرطة بقسم شرطة المرج.

وإثر ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن بدء التحقيق في الواقعة وإحالتها للنيابة العامة، وأنكر المتهم، الاتهامات الموجهة إليه، مضيفا بأن المجنى عليها اتهمته كذبا بالتحرش بها للانتقام منه بسبب وجود خلافات بينه وبين زوجها، وأوضح أن القضية ملفقة وأنه بريء من هذه الاتهامات.

فيما قالت "غادة.ح.ع" ضحية التحرش، إنها استخرجت تقريرًا طبيًا من مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج، أظهر جروحًا في جسدها وخدوشًا في ذراعها.
وأمرت النيابة بحجز أمين الشرطة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، ثم أخلي سبيله بضمان وظيفته انتظارا لسير التحقيقات.

أمناء مستشفى المطرية
في 11 فبراير الجاري، قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إخلاء سبيل 9 أمناء شرطة بقسم المطرية، بضمان محل إقامتهم في الاتهامات المنسوبة إليهم بالتعدي على أطباء مستشفى المطرية (موظف عام)، وإرغامهم على كتابة تقارير طبية بالمخالفة للحقيقة، وجاء قرار النيابة بعد ورود التحريات الأمنية.

كانت النيابة قد حجزت المتهمين 24 ساعة على ذمة التحريات، بعد أن وجهت لهم الاتهامات المسبقة. فيما نفى المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم.
واستمعت النيابة إلى أقوال نقيب الأطباء، حسين خيري، ووكيل النقابة منى مينا في واقعة غلق مستشفى المطرية وعدم استقبالها للمرضى.

إضراب الأطباء
وقال النقيب في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إن المستشفى عادت للعمل بشكل كامل، والإضراب لم يتسبب في تعطيل استقبال المرضى بقسم الطوارئ، وجاءت أقوال وكيل النقابة مطابقة لما قاله نقيب الأطباء.

كما استمعت النيابة إلى أقوال نقيب الأطباء في البلاغ المقدم من النقابة ضد أمناء الشرطة، وقال النقيب في التحقيقات: "الأمناء اقتحموا المستشفى وتعدوا على الأطباء والممرضين أثناء مباشرة أعمالهم وطلبوا منهم عمل تقرير طبي مخالف للحقيقة، وعندما رفض الأطباء تعدوا عليهم بالضرب ووضعوا في أيديهم الكلبشات، واقتادوهم للقسم لإجراء محضر ضدهم".

إخلاء سبيل
وجاء قرار إخلاء سبيل الأمناء ليشعل فتيل ثورة الأطباء، فحشدوا لجمعية عمومية غير عادية في اليوم التالي حضرها آلاف الأطباء والمتضامنين معهم أمام مقر النقابة بدار الحكمة، ورفعوا لافتات تندد بالداخلية وبطش أمناء الشرطة وتهديدات بالتصعيد والإضراب لحين استرداد حقوق أطباء مستشفى المطرية.

وأوضحت مصادر قضائية أن قرار النيابة بإخلاء سبيل الأمناء المتهمين هو إجراء عادي، حيث إن ذلك الإجراء سلطة تقديرية للنيابة تحدده بناء على مدى الخشية من هرب المتهم أو الإفلات من العدالة، موضحا أن الأمناء في هذه الحالة محل عملهم معروف وكذلك محل إقامتهم ولا يغادرون إلى أي مكان إلا بموافقة جهة عملهم وهي وزارة الداخلية.

سحل دار السلام
في أغسطس الماضي، تداول فيديو يظهر عددا من رجال الشرطة وهم يعتدون بالضرب المبرح على أحد المواطنين داخل محطة مترو دار السلام، وكلف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، قطاع التفتيش والرقابة، بالتحقيق في واقعة تعدي بعض أفراد الشرطة على مواطن داخل محطة مترو دار السلام.

ضرب وسحل
حدث في محافظة القليوبية في نوفمبر الماضي، واقعة ضرب وسحل من أمين شرطة يدعي «محمود. ش» الذي أشهر سلاحه في وجه الأطباء والممرضين بمستشفي بنها الجامعي وروع العاملين مستخدما سلاحه الميري ،لإجبار الأطباء على التعامل مع حالة كانت بصحبته.

ترجع تفاصيل الواقعة أن أمين الشرطة كان بصحبة طفل مريض يعاني من انسداد معوي، لم يجد له العناية الطبية اللازمة له، حيث إنه لم يكن يتوافر سرير، المستشفي تكتظ بالمرضي فلم ينتظر دوره، فانفعل ورفع السلاح وهدد طاقم التمريض واقتحم غرفة الاستقبال بالقوة، مما أدي إلى حالة من الهرج والمرج بالمستشفي، بالرغم من أن قيادات الداخلية حاولت التدخل لحل الأزمة لكن الأطباء تمسكوا بحقوقهم وحرروا محضرا رقم 2945 إدري قسم ثان بنها، تحول الأمر للنيابة العامة للتحقيق.

عاهة مستديمة
وفى 11 سبتمبر من عام 2015، قام عدد من أفراد الشرطة بمركز أبو تشت بمحافظة قنا بالتعدي على مواطن وأسرته داخل محكمة جنايات نجع حمادى وحبسهم في سجن المحكمة مدة تزيد عن ساعة لإجباره على تغيير أقواله بإحدى القضايا التي تورط بها أحد زملائهم من أمناء الشرطة.

وكان "ع.ر.ع.ع" مقيم الحسينات نجع لعوب مركز أبوتشت، تضرر بشأن ممارسات بعض موظفي مجلس محلي وأمين الشرطة بأبوتشت ونشب نزاع بينه وبين موظف بالوحدة المحلية بأبوتشت سابقا وموجه لغة عربية وأمين شرطة بمركز شرطة أبوتشت، بسبب ترعة مياه ري خاصة بأراضي تابعة وقيام الأول باستغلال نفوذه ومنصبه ومعارفه بالوحدة المحلية بأبوتشت باشتراك مع آخرين الذين لهم قطع أراضٍ زراعية على نفس ترعة مياه الري بردم ترعة المياه بتربة زلطية بغرض تبوير الأراضي خاصتهم حتى تصبح غير صالحة للزراعة لتكون أرض مبانٍ منذ عام 2011.

اقتحام المنزل
وتقدم بشكوى إلى مدير الري بأبوتشت ليفاجأ بالمذكورين اقتحموا المنزل وقاموا بإشعال النيران به وإصابة أخته بحروق تم حجزها بمستشفى أبوتشت وتم تحرير قضية رقم 1688 لسنة 2013 جنح مستأنف أبوتشت المقيدة برقم 6669 لسنة 2011 جنح أبوتشت.
بينما أصيب المذكور بكسر بعظام الجمجمة وتجمع دموي تخلف لديه عاهة مستديمة نتيجة الاعتداء عليه بالضرب قدرها الطب الشرعي 40 في المائة طبقا لتقرير الطب الشرعي رقم 284 لسنة 2013 طب شرعي قنا تم تحرير قضية 8629 لسنة 2011 المقيدة برقم 1952 لسنة 2014.

توعد وانتقام
في 13 فبراير الحالي قام الضابط "أ.ا" أحد معاوني قسم شرطة سيدي جابر في الإسكندرية بالتعدي بالضرب على سيدة وكسر ذراعها وأحدث لها نزيفا داخليا لكونها حامل لامتناعها عن الرد على أسئلته بشأن الذي تتحدث معه في تليفونها الشخصي ولم يكتفِ الضابط المكلف لخدمة الشعب بذلك وقام بالصعود إلى المنزل الخاص بها وتحطيم كل محتوياته.

وأوضحت شقيقة المتعدي عليها بـأن واقعة شقيقتها كانت مبيتة لهم من قبل الضابط على خلفية شهادتي على شخص قام بطعن آخر في الشارع بسكين وأودي بحياته وعندما قمت بتسليمه للقوات كانت نظرات الضابط لي مليئة بالشر والعدوانية ولكن لم أكن أعرف السبب، وعند ذهابي إلى النيابة للإدلاء بشهادتي كان يريدني أن أذهب داخل سيارة الشرطة وكأني متهمة ولكني قابلت ذلك بالرفض وذهبت إلى النيابة بسيارة خاصة، وكانت نظراته لي تشبه نظرات التوعد والانتقام، حتى حدث ما حدث مع شقيقتي وإصابتها بكسر ذراعها وإحداث نزيف داخلي بها.

المتحدث باسم الداخلية
من جانبه، أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أن وزارة الداخلية لا تحمي أي ضابط أو فرد شرطة يخالف القانون، مشيرًا إلى أن كل من يخالف القانون يتم إحالته على الفور إلى النيابة العامة.

وأضاف «عبد الكريم» تعقيبا على حادث مقتل مواطن على يد رقيب شرطة بالنقل والمواصلات أمس الخميس، بالدرب الأحمر، أن وزارة الداخلية تعد أول جهة تحاسب أبناءها إذا أخطئوا وتتخذ كافة الإجراءات الإدارية والتي تصل إلى حد الفصل من الخدمة في حالة ثبوت التجاوز على أي ضابط أو فرد تجاه أي مواطن.

وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات إلى أن أي رجل شرطة يرتكب واقعة تعد جريمة وفقا للقانون تبادر الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية قبله، مضيفا بأن من يتجاوز أو يسيء للمواطنين أو يخالف القانون أو يعمل على تعكير صفو العلاقة بين أجهزة الأمن والشعب المصري العظيم ليس له مكان في وزارة الداخلية والتي هي بمثابة «وزارة الشعب»، وتعمل على ضمان أمن وسلامة المواطن في ظل احترام كامل للدستور والقانون والحفاظ على الكرامة الإنسانية.

أضاف عبد الكريم في تصريحات صحفية، أنه لا تفريط في حق أي مواطن يتم التجاوز معه من قبل أي شرطي، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخطئ سواء كان في فترة العمل أو خلال فترة الراحة.