البيئة تشن حملة على الأسواق غير الشرعية للحيوانات والطيور البرية

 
كما أنه جار تسليم المضبوطات لحديقة الحيوان على ذمة تصرفات النيابة.

والدكتور أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بالإدارة المركزية للتنوع البيولوجي أن التجارة غير الشرعية في الحيوانات البرية وما يرتبط بها من ممارسات وأنشطة غير مسئولة تتسبب في مزيد من الضغوط على الأنواع الحيوانية والطيور المهددة بخطر الانقراض والتي تتعرض بالفعل لضغوط ومهددات كثيرة وتؤدى مثل تلك الأنشطة إلى اختفاء بعض الأنواع من بعض البيئات والموائل الطبيعية مما يتسبب في تدهور حالة البيئات والنظم البيئية ويؤثر سلبًا على حقوق الأجيال المستقبلية في الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.

وأَضاف "أيمن" أن مصر قد انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية التي تحظر وتجرم التجارة غير الشرعية والاستخدام المفرط في الأنواع الحيوانية والنباتية وخاصة المهدد منها بخطر الانقراض وتشجع الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تحقيق الحماية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ومكونات التنوع البيولوجي ويأتي على رأس قائمة تلك الاتفاقيات اتفاقية التنوع البيولوجى واتفاقية حماية الأنواع المهاجرة واتفاقية صون الأراضى الرطبة (اتفاقية رامسار) واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بخطر الانقراض (اتفاقية سايتس) والتي تنظم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بخطر الانقراض عبر حدود الدول بما يضمن أن التجارة الدولية لا تمثل خطرًا على بقاء تلك الأنواع.