بالفيديو.. طارق نجيدة: الحكومة مصممة على تطبيق «الخدمة المدنية»

أكد طارق نجيدة، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن الحكومة مصممة على تطبيق قانون الخدمة المدنية حتى بعد إسقاطه، والذي ثبت بالفعل وجود الكثير من العوار به.

وأشار المحامي بالنقض والدستورية العليا، إلى أن الحكومة تجاهلت الحوار المجتمعي الخاص بقانون الخدمة المدنية، وأكد أن هذا القانون سقط منذ أن قرر مجلس النواب عدم الموافقة عليه في 20 يناير الماضي، والإعلان عن سقوطه في الجريدة الرسمية بالأمس كان لأجل تطبيق القانون على الفترة من تاريخ صدوره حتى تاريخ رفضه وسقوطه.

وطالب «نجيدة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح أون»، المناع على فضائية «أون تي في»، بإعداد قانون خدمة مدنية جديد يصلح للجهاز الإداري، ويكون أيضا متوافق مع رغبة وحاجة ومصلحة العاملين، مؤكدا ضرورة وجود لجان استماع للنقابات والموظفين.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر، أمس قرار مجلس النواب، رقم 1 لسنة 2016، بعدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه في الفترة من تاريخ صدروه في 12 مارس2015، إلى 20 يناير 2016، وما يترتب على ذلك من آثار.