الجمارك: مشاريع اتفاقيات تعاون جمركي مع ١٦ دولة أفريقية
أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك اهتمام وزير المالية هاني قدري دميان بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية خاصة في الملفات الداعمة للتعاون الاقتصادي بين مصر وتلك الدول، مشيرا إلى أن انطلاق منتدي الاستثمار في أفريقيا غدا السبت، والذي تشارك في فعالياته العديد من الدول الأفريقية، يمثل فرصة لتجديد اتصالاتنا معها فيما يخص ملفات التعاون في القطاعات المتعلقة بقضايا الجمارك مثل التعاون في بناء القدرات والتدريب في مجالات المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر ومكافحة التزييف والقرصنة والتهريب ونظام الشباك الواحد والدفع الإلكتروني وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات في المجال الجمركي ومكافحة المخالفات الجمركية.
وقال إنه سيقدم مذكرة لوزير المالية بموقف الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي ندرس توقيعها مع ١٦ دولة أفريقية، وذلك حتى يتسنى للجانب المصري المشارك في اجتماعات المنتدي أثارتها خلال لقاءاته مع الوفود الأفريقية، مشيرا إلى أن أبرز تلك الدول أوغندا والتي ندرس معها توقيع مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التدريب وبناء القدرات وتعزيز التعاون في مجال أنشطة مكافحة التهريب وتيسير حركة التجارة وذلك بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وجنوب أفريقيا والتي نناقش معها مشروع اتفاقية للمساعدة الإدارية المتبادلة في الشئون الجمركية بين الجانبين.
وأضاف عبد العزيز أن مصلحة الجمارك تناقش حاليا مع المسئولين في غانا وغينيا وبوركينا فاسو والكونغو وكوت ديفوار وموريشيوس توقيع اتفاقيات تعاون إداري متبادل في شأن المخالفات الجمركية، لافتا إلى أن المذكرة تتناول أيضا جهود تفعيل بروتوكول التعاون مع جمارك تشاد إلى جانب عرض طلب الكاميرون الاستفادة من إمكانات المعهد القومي للتدريب الجمركي.
وقال إن ملفات التعاون تشمل أيضا التحضير لتوقيع اتفاق للتعاون الجمركى والمساعدة المتبادلة مع جيبوتي والسنغال وموزمبيق ورواندا وإثيوبيا وكينيا والتي طلبت الاستفادة من الخبرة المصرية في تطوير أنظمة المراجعة للاحقة وإدارة المخاطر ومكافحة التزييف والقرصنة ونظام الشباك الواحـد والدفع الإلكتروني.
ولفت عبد العزيز إلى أن كل مشاريع الاتفاقيات تستهدف تحقيق أهداف التجمعات الاقتصادية الأفريقية التي انضمت لها مصر بقرار دمج التكتلات الأفريقية الثلاثة الكوميسا والسادك وتجمع جنوب شرق أفريقيا والمتمثلة في تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأفريقية، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق، ودفع عجلة التنمية المشتركة في جميع مجالات النشاط الاقتصادي وكذلك التبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية وإرساء مناخ مواتٍ للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود. ودفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الأفريقية وذلك لتقوية أواصر التنمية الاقتصادية في المنطقة.
