رئيس مصلحة الضرائب: «المالية» تتبنى 3 محاور للإصلاح الضريبى
قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب: إن وزارة المالية ستتبني سياسة للإصلاح الضريبي تتركز على 3 محاور رئيسية وأولها تطوير التشريعات الضريبية، والثانية الاهتمام بالتنمية البشرية لرفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب، والثالثة تحسين بيئة العمل، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب انتهت بالفعل من عمليات الربط الإلكتروني مع مصلحة الجمارك، ونخطط لربط شبكي مع كبار ممولي الضرائب بما يساعدنا في تكوين قاعدة معلومات متكاملة عن تعاملات المجتمع الضريبي، وبالتالي تعزيز الالتزام الطوعي بسداد الضريبة.
جاء ذلك في ختام أعمال مؤتمر إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة في مصر، الذي ينظمه المجلس الوطنى المصري للتنافسية.
أكد مطر على مساهمة المسجلين بضريبة المبيعات ممن يقل حجم أعمالهم عن 500 ألف جنيه، لا تتجاوز نسبة 10% من حصيلة الضرائب على المبيعات، مشيرا إلى أن خطط رفع حد التسجيل، وبالتالي تخفيف عبء التعامل مع عدد كبير من المسجلين ستسهم في زيادة الحصيلة بنسب قد تصل إلى 20%.
وحول اثر الإصلاحات الضريبية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، أشار عبد المنعم مطر إلى أن صافي العبء الضريبي على الشركات يصل إلى 13.2% مقابل 33.2% في اليابان و27.2% في الولايات المتحدة و29.7% في المغرب.
وحول خطط الإصلاح المنتظرة خلال الفترة المقبلة، أشار مطر إلى تركيز المصلحة على تطوير نظم المعلومات وارساء نظام عمل إلكتروني لتقليل التعامل المباشر بين ماموري الضرائب والممولين وهو ما سيساعد على محاسبة الممولين ضريبيا.
