وزير مجلس النواب: مصطلح «تفصيل القوانين» لم يعد موجودًا بقاموس الحكومة «2 - 2»

• لا نية لدى الحكومة لتعديل قانون التظاهر
• الحكومة لا تنسق مع «دعم مصر» والدليل رفض الخدمة المدنية
• المصالحة واردة ولكن ليس الآن
• قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية ليس مفصلا لجنينة بدليل أنه ما زال موجودًا
• هناك توازن بين السلطات بالدستور ولا يوجد تغول من سلطة على أخرى 

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن مصطلح «تفصيل القوانين على مقاس شخص» غير موجود بقاموس الحكومة.

وأضاف العجاتي في الجزء الثاني من حواره لـ «فيتو»، أنه لا يوجد تنسيق مع «دعم مصر»، مضيفا «الحكومة ترحب بالمعارضة».
وأكد أنه لا توجد نية لدى الحكومة لتعديل قانون التظاهر، موضحا أنه قانون دستورى.

*ماذا عن الفئات المستثناة في قانون الخدمة المدنية؟
لا يوجد هناك مسمى فئات مستثناة، ولكن هناك جهات عمل تعمل وفقا لقوانين أخرى بخلاف قانون العاملين بالدولة، مثل الجهات القضائية والشرطة والقوات المسلحة، كما أن الدستور نص صراحة على أن القضاء والنيابة الإدارية ومجلس الدولة والشرطة والقوات المسلحة كل منهم له قانون خاص لهم بعيدا عن قانون العاملين بالدولة أو قانون الخدمة المدنية.

*هل ترحب الحكومة بوجود معارضة بالبرلمان؟
الحكومة سترحب بالمعارضة، لأنها ستوضح الصح والخطأ، بالفعل عارض عدد من النواب مواقف الحكومة في أكثر من قانون مؤخرا، وتقبل الأعضاء رأيى كممثل للحكومة، اما المعارضة من أجل المعارضة فهى ليست جيدة.

*وماذا عن أجندة الحكومة التشريعية في الفترة المقبلة؟
هناك عدة قوانين تأتى ضمن أولويات الحكومة، ومن بينها قوانين العدالة الانتقالية، وبناء وترميم الكنائس، وإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، الإدارة المحلية المعنى بإجراء انتخابات المحليات، وكذلك قانون إنشاء مفوضية التمييز، وغيرها، ذلك بالإضافة إلى القوانين المنظمة للإعلام والصحافة، منها قانون إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون إنشاء المجلس الوطنى للإعلام.

*وماذا عن قانون التظاهر، هل هناك نية لدى الحكومة لتعديله في الفترة المقبلة؟
لا توجد نية لذلك، ولا أرى داعيا لذلك.

*ولكن هناك مطالبات من جانب بعض القوى السياسية بتعديله نظرا لعدم دستوريته؟
أولا القانون دستورى، ومجلس الدولة قام بمراجعته، وأنا أراه من أبسط قوانين التظاهر في العالم، ثانيا حال وجود مطالبات بتعديله فذلك الأمر يرجع لمجلس النواب صاحب السلطة التشريعية ليقرر ما يراه.

*ولكن هناك دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا ضد القانون، فهل سيتم إلغاؤه حال الحكم ببطلانه؟
حال صدور الحكم بعدم دستوريته، سيتم تنفيذه، وإلى ذلك الحين فلن تتقدم الحكومة بتعديله.

*هناك انتقادات للحكومة بعودة ظاهرة تفصيل القوانين، فهل ذلك صحيح؟
لم يعد هناك تفصيل قوانين من أجل أحد، وأؤكد باعتبارى الوزير المسئول عن إعداد التشريعات في الحكومة أنه لا يوجد ما يسمى تفصيل القوانين من أجل أحد في قاموس الحكومة، مثلما كان يحدث من قبل، وهنا أؤكد أن قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية، قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عقب صدوره، أنه مفصل لإقالته، وهو غير صحيح، بدليل أنه لم يتم عزله عقب إقرار القانون، ولكن ما تقوم به الحكومة هو إعداد تشريعات لحل مشكلات قائمة، مثل تعديل قانون الإجراءات الجنائية للتصالح مع رجال الأعمال الذين حصلوا على أموال الدولة، فهو لا يعد تفصيلا وإنما هدفه حل مشكلات قائمة، وليس لشخص واحد كما تردد.


*الدستور نص على إجراء المصالحة الوطنية، فما آلية ذلك؟
قبل المصالحة لابد من تحديد المسئوليات والمتضررين وتعويضهم، ثم نتصالح بشرط عدم تلوث اليد بالدماء، وأرى أن المصالحة واردة ولكن ليس الآن، كما أن ذلك سيتم وفقا لقانون يتولى إقراره مجلس النواب.


*في ظل قرار مجلس النواب بتشكيل لجنة لبحث أزمة المستشار هشام جنينة، وما أعلنه من وجود فساد يصل إلى ٦٠٠ مليار، هل ترى أن من حق البرلمان استدعاء جنينة؟
لا تعليق، ولكن رأيي الشخصى، أن طالما الأمر ما زال معروضا أمام النائب العام، فالتقاليد تقول عدم ملائمة إبداء الرأى في أمر قيد التحقيق، هذا رأيى الشخصى، ولكن النواب لهم رأى آخر.

*هل الدستور يسمح للبرلمان باستدعاء جنينة؟
الجهاز المركزي للمحاسبات جهة رقابية مستقلة عن الحكومة والبرلمان، وفقا للدستور الجديد، كما أن مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية وهو صاحب القرار في استدعاء جنينة إذا أراد من عدمه ومن حق جنينة الحضور من عدمه فهو حر. 

*وهل ستنوب عنه أمام البرلمان حال استدعائه؟
لن أنوب عنه، ولا شأن للحكومة به، فهى جهة رقابية مستقلة ليست ضمن تشكيل الحكومة.

*هل ترى أن الحكومة جادة في مواجهة أوجه القصور ومظاهر الفساد بالجهاز الإداري للدولة؟
الحكومة لا تألو جهدا في مكافحة الفساد، ولا تتستر على فاسد، وبالفعل حال اكتشاف أي واقعة تحال للتحقيق، كما أن أغلب الجهات الإدارية التي بها تعاقدات مثل هيئات التنمية العقارية والزراعية والسياحية وغيرها، أصبح ضمن تشكيل مجلس إدارتها مندوب من الرقابة الإدارية لمتابعة تلك العقود التي يتم إبرامها كضمانة لعدم وجود أي شبهات فساد.

*هل ترى أن المادة ١٣٧ بالدستور التي تمنح لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان، سيفا مسلطا على النواب؟
إطلاقا، المادة لا تمثل تهديدا للبرلمان، وأرى أن رئيس الجمهورية لن يكون سعيدا عندما يحل مجلس النواب، كما أنه لابد من وجود أسباب ضرورية تدفع الرئيس لاتخاذ القرار، وهذا هو الهدف من النص، بالإضافة إلى أنه لابد من عرض قرار الرئيس على الشعب في استفتاء شعبى، وهى آلية دستورية في كل الدول.

*يطالب البعض بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، هل ترى أن صلاحيات الرئيس محدودة؟
هناك توازن بين السلطات بالدستور، ولا يوجد تغول من جانب سلطة على أخرى.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"