كواليس تغيير 28 من قيادات «القابضة للصناعات الغذائية» بالتموين
فشل عدد من قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة في توفير سلع الخبز ومقررات البطاقات التموينية للمواطنين وراء قرار الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعيين 28 رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب جديد في 28 شركة من الشركات التابعة للشركة القابضة التي تصل إلى 43 شركة.
وتعد حركة التغييرات هي الأكبر من نوعها لتشمل قيادات الشركات التابعة بهدف ضخ دماء جديدة وفكر متقدم يتناسب مع خطط التطوير التي تشهدها وأن العناصر الجديدة التي تم اختيارها لرئاسة الشركات جاءت بعد الإعلان في الصحف منذ 4 شهور عن الرغبة في اختيار عناصر ذى كفاءة علمية وعملية في إدارة شركات القطاع العام وتقدم أكثر من 200 شخص للجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزير التموين.
بداية تؤكد مصادر بوزارة التموين أن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، حاول امتصاص غضب بقالى التموين والمواطنين بتحميل مسئولية نقص السلع المدعمة في فروع شركتى الجملة إلى رؤساء مجلس ادارتيهما فتم الإطاحة بـ"أحمد حواش"، رئيس مجلس إدارة شركة العامة لتجارة الجملة وتعيين جمال الشرقاوى رئيس الشركة المصرية لتجارة الأسماك رئيسًا لها بجانب الاطاحة بـ"أيمن سالم"، رئيس شركة المصرية وتعيين الدكتور محمد عاطف رئيس شركة قها بدلا منه كما تم تعيين اثنين من مديرى مباحث التموين الاسبقين بالوزارة كأعضاء منتدبين بشركتى اللحوم وتسويق الارز.
كما تم اسناد شركة ألاسماك لاحد الضباط اعلى المعاش بعد أن كان مرشحًا لها المهندس محمود عبد العزيز الذي كان له تحفظات على عدم قبوله للمنصب وكان يعمل مستشارًا لوزير التموين للرقابة والتوزيع.
وأضافت المصادر أنه تم الإطاحة بـ"محسن زاهر"، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لعدم قدرته على التطوير والتحديث بالشركة وحدوث الكثير من المشكلات مع العاملين بها واعتراضهم على التجديد له بما دفع الدكتور خالد حنفى إلى تعيين عادل الخطيب المستشار بالشركة القابضة للصناعات الغذائية رئيسًا لشركة مع تكليفات وزير التموين للقيادات الجديدية التي اجمتع مع بعضها على توفير كاقة السلع المدعمة بالمقررات التموينية.
ووصفت المصادر بان هذه التغييرات تحصيل حاصل وليست لها قيمة كبيرة في تغيير أداء العمل بالشركات لأن الكثير منها من كبار السن وتم تفصيل المناصب لهم ومجالمة لبعضهم مثل اللواء أيمن سالم الذي تم تعيينه مستشارً بالشركة القابضة بعد الاطاحة به من المصرية لكونه من ضباط الرقابةألادارية مخافة أـن يفشى اسرارا تتعلق بالوزارة للجهات الرقابية لتصبح التموين في مرمى المسئولية خاصة حول المخالفات بالوزارة.
وانتقدت المصادرعدم إعلان التموين الأسماء بشفافية للرأى العام بما أثار حالة من الارتباك بين العاملين بالشركات وبعض الاجتهادات الخاطئة من وسائل الاعلام في وقت تتحجج فيه الوزارة بان الأسماء لم ترد اليها من الشركة القابضة ليتم طرحها في وسائل الأعلام كاملة.
وفى سياق متصل قال السيد البرعى عضو شعبة البقالة بالبحيرة أن الإطاحة بعدد من رؤساء الشركة القابضة تاتى للمطالب التي تم رفع مذكرة بها للوزير لعدم قدرتهم على توفير السلع المدعمة وأحكام الرقابة على مديرى الفروع بجميع المنافذ بما خلق نوعا من المصالح بين هذه القروع والموردين على حسال البقالين ومستحقى الدعم من المواطنين.
