نبيل العربي يطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بحل الأزمة السورية
أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المجتمع الدولي ممثلًا في مجلس الأمن يتحمل مسئولية حل الأزمة السورية.
وطالب «العربي» مجلس الأمن بالإسراع في وقف كافة أعمال القتال وتوصيل المساعدات إلى المناطق المحاصرة والمتضررة واستئناف المفاوضات بين ممثلي النظام والمعارضة برعاية الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن 2254 بشأن تسوية الأزمة السورية من خلال عملية سياسية لوقف إطلاق النار، وذلك للمساعدة في إنهاء النزاع والإفراج عن المحتجزين وحماية النساء وأطفال.
وندد «العربي» بالغارات الروسية التي تنال من المستشفيات وتقتل مدنيين أبرياء من رجال ونساء وأطفال، وحذر خلال كلمته اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة العادية (97) بالقاهرة، من المراهنات على استمرار الوضع الحالي لأن ذلك سيكون وبالًا ليس على سوريا فقط وإنما على المنطقة برمتها بل وتهديد السلام والأمن الدوليين.
ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود مع المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وغيرها للتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين في سوريا وباقي الدول العربية التي تعاني من حالة عدم الاستقرار والاضطرابات.
وأشار إلى أن الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية تتطلب تعبئة قدرات وجهود المنظمات العربية المتخصصة والمجالس القطاعية لوضع برامج عربية مشتركة للمساعدة في إعادة بناء قدرات هذه الدول وبالذات في مرحلة إعادة البناء وتجاوز آثار ما خلّقته هذه الصراعات والأزمات من دمار وخراب على مقومات الدولة وتأثيراتها السلبية على حياة المواطن فيها.
وأكد أن من أخطر التحديات التي تواجه المنطقة العربية تلك المرتبطة بانتشار ظاهرة الإرهاب واتساع رقعة الأنشطة الإجرامية للجماعات المتطرفة، مؤكدا أن انتشار هذه الآفة الإجرامية ناتج عن الكثير من المسبّبات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تداعيات متواترة في المجال ذاته.
وأشار إلى أن زيادة معدلات الفقر وتراجع مستويات المعيشة وانهيار مؤشرات التنمية في بعض المناطق العربية، وخاصة في الدول التي لا زالت تشهد تحولات كبرى، كلها عوامل من شأنها أن تنشئ مناخًا ملائمًا لاقتصاديات التطرف والحروب، ويزداد الخطر إذا ما تزامن ذلك مع انغلاق فكري وتطرف وتشويه ثقافي وتزييف لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.