قابيل: تأهيل 80 مركز تدريب ضمن المشروع القومي لإصلاح التعليم الفني
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن البدء في تأهيل وتطوير 80 مدرسة فنية ومركز تدريب مهني كمرحلة أولى في إطار تنفيذ المشروع القومي لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني في مرحلته الثانية TVET II والممول من الاتحاد الأوروبي بـ 117 مليون يورو، لافتا إلى أن هذا المشروع يعمل من خلال 3 مكونات رئيسية هي الحوكمة وتحسين جودة التعليم الفنى والتدريب وتيسير الانتقال إلى سوق العمل.
وقال قابيل: إن تأهيل وتطوير المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني يستهدف الاستثمار في البنية التحتية وإعادة تأهيل وإمداد المدارس الثانوية الفنية ومراكز التدريب التابعة للوزارات المعنية بالتعليم الفنى والتدريب المهني والتي تم اختيارها كنماذج لإصلاح نظام التعليم بالمعدات والأدوات الحديثة تماشيًا مع متطلبات الصناعة، لافتا إلى أن هذا التطوير والتأهيل يشمل جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح أن مكون الحوكمة يتضمن إعداد إستراتيجية متكاملة وإطار عام للتعليم الفنى والتدريب المهنى، وتحسين الصورة الذهنية في المجتمع عن التعليم الفنى، أما تحسين الجودة فإنه يتضمن توفير المعدات والتجهيزات الحديثة وتأهيل وتطوير البنية التحتية للمدارس ومراكز التدريب بما يلبي احتياجات تلك المؤسسات ووضع نظام قائم على منهجيات علمية ومعايير معترف بها لتطوير مناهج التعليم الفني وفق احتياجات سوق العمل ووضع سياسة واضحة تهدف إلى بناء قدرات المعلمين والمدربين والمديرين والإداريين بما يضمن التنمية المهنية المستدامة للعاملين بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني وضمان جودة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني من خلال التطبيق الأمثل لمنظومة الاعتماد القومية، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الصدد.
وأكد قابيل أنه تم التركيز على ضرورة أن تتضمن عمليات تأهيل المدرسين والمدربين والمديرين بالمؤسسات المستهدف تطويرها 3 عناصر الأول تشغل المعدات الحديثة بالشكل الذي يفيد المتدربين من الناحية الفنية والمهارية والثاني إعداد مناهج تعليمية وبرامج تدريبية تتناسب مع المعدات والأدوات التي سيتم إمداد هذه المؤسسات بها والثالث يشمل وضع نظام جودة حاكم للارتقاء بجودة مخرجات هذه المؤسسات على النحو الذي يلبى احتياجات سوق العمل المحلى والدولى.
وأشار وزير الصناعة إلى حرص الوزارة على استكمال برنامج التدريب من أجل التشغيل والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال للارتقاء بالقدرة الإنتاجية للعامل المصري وتدريبه على تطبيق أحدث نظم الجودة الشاملة،لافتا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات الحالية المتوفرة لدى مصلحة الكفاية الإنتاجية ومجلس التدريب الصناعي ومركز تدريب التجارة الخارجية التابعة للوزارة دون تحمل موازنة الدولة أعباء إضافية.
