تعرف على الجهات الدائنة للحكومة

 تستدين الحكومة من عدة جهات يأتي على رأسها القطاع المصرفي من خلال عمليات طرح السندات وأذون الخزانة، بالإضافة إلى صندوق التأمين الاجتماعي.

 يمثل رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة كلًّا من السندات والأذون الحكومية القائمة، والاقتراض من الجهات الأخرى والتسهيلات الائتمانية من صندوق التأمين الاجتماعي وشهادة المصري الدولارية وصافي أرصدة الحكومة لدى الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى مديونية الحكومة لدى بنك الاستثمار القومي.

 وعلى حسب البيانات الصادر عن البنك المركزي المصري فإن الدين العام المحلي بلغ نحو 2259.4 مليار جنيه نهاية شهر سبتمبر من عام 2015، منه 89% مستحق على الحكومة و0.6% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية و10.4 % على بنك الاستثمار القومي.

 وقال البنك المركزي إن الديون المستحقة على الحكومة ارتفعت إلى 2011.6 مليار جنيه في نهاية سبتمبر من 2015 بزيادة قدرها  140.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2015/ 2016.

 وأضاف "المركزي" أن نسبة الديون المستحقة على الهيئة العامة الاقتصادية بلغت نحو 12.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.1 مليار جنيه، أما المديونية المستحقة على بنك الاستثمار القومي بلغت نحو  235.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه.