النحاس: الدين المحلي يعرقل مسيرة التنمية الاقتصادية
أكد وائل النحاس المحلل المالى على أن ارتفاع الدين العام المحلى يشير إلى أن مخاطر جسيمة تقع على الاقتصاد القومي للبلاد، مشيرا إلى أن أعباء الدين المحلى يتحملها المواطن البسيط.
وأضاف أن الدين المحلى له تأثير سلبي على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة نسبة مخصصات الفوائد على القروض البنكية التي تستحوذ الحكومة على نسبة منها مما يؤثر على باقي المخصصات للمواطن العادى كالصحة والتعليم وغيرها.
وأظهرت بيانات البنك المركزى، ارتفاع الدين العام المحلى إلى 2.2 تريليون جنيه استحوذت الحكومة على النسبة الأكبر من هذا الدين بنحو 89%، مما يشير إلى الحالة الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن.
الأرقام تشير إلى أن الديون المستحقة على الحكومة بلغت نحو ٢.١١٦ تريليون في نهاية سبتمبر من 2015 بزيادة قدرها ١٤٠،٣ مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2015 / 2016.
