وزير مجلس النواب: تعديلات «الخدمة المدنية» تخص الترقيات والعلاوات ورصيد الإجازات (1 – 2)

• لاتوجد أزمة في عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة
• الحكومة لاتسعى للسيطرة على البرلمان
• غالبية أعضاء البرلمان حاصلين على الدكتوراه والماجستير 
• مشادات البرلمان في أولى جلساته أمر طبيعى

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: إن ما شهدته جلسات البرلمان الأولى من مشادات ومشاحنات أمر طبيعى وأنه متفائل بذلك البرلمان.

وأضاف العجاتى في الجزء الأول من حواره لـ "فيتو"، أن عدم عرض القوانين على مجلس الدولة قبل اقرارها، يهدد بعدم دستوريتها، مؤكدا أن عرضها لا يمثل تدخلا في السلطة التشريعية.

*ما تقييمكم لأداء مجلس النواب في الفترة الماضية، خاصة في ظل المشادات التي وقعت خلال جلساته الأولى؟
المشادات التي وقعت تعد أمرا طبيعيا جدا، لأن الحياه البرلمانية معطلة في مصر منذ اربع سنوات، واغلب النواب ليس عندهم سابقة في البرلمانات الماضية، ومن الطبيعى وجود المشاحنات والاصوات العالية، ولكنى ارى ذلك المجلس من أفضل المجالس النيابية في مصر، حيث به عدد من الأعضاء الحاصلين على الدكتوراه والماجستير، وكلهم على مستوى علمى وأخلاقى ويكفى أنه لا يوجد به نائب واحد أمى، وأنا متفائل به جدا.

*ما رأيكم في أزمة عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة؟
لا توجد أزمة، وما سيحدث هو تطبيق لنص الدستور في المادة ١٩٠ التي نصت على اختصاص مجلس الدولة في مراجعة وصياغة مشروعات القوانين قبل اقرارها، لضمان دستوريتها، واعتقد أن تطبيق النص يعد مفيدا لكل من الحكومة ومجلس النواب، ولا يعد ذلك النص تدخلا في عمل مجلس النواب.

*هناك آراء قانونية تقول أن النص يلزم بعرض مشروعات القوانين المحالة من الحكومة فقط وليس مقترحات أعضاء البرلمان، فما هي القوانين التي سيتم عرضها على مجلس الدولة وفقا للنص الدستورى؟
النص الدستورى لم يحدد أي من القوانين، وبالتالى سيتم عرض كافة مشروعات القوانين على مجلس الدولة سواء المحالة من الحكومة أو المقترحة من الأعضاء.

*هناك مطالبات من جانب البعض النواب بعدم النص على ذلك الأمر في لائحة البرلمان، فهل يجوز ذلك؟
حال عدم النص عليه في اللائحة، لا يعنى ذلك عدم تنفيذ النص، بل سيتم تطبيقه بموجب الدستور،ونظرًا لأن الدستور هو مصدر الإلزام وليس نص اللائحة.

*وهل هناك جزاء على البرلمان حالة عدم عرض أي من القوانين على مجلس الدولة؟
لا يوجد جزاء على البرلمان، ولكن سيكون القانون الذي لن يتم عرضه على مجلس الدولة قبل إقراره، مهدد بالطعن عليه بعدم الدستورية، ثم يتم الحكم عليه بعدم الدستورية، نظرا لأنه من حق أي مواطن أن يطعن بعدم دستورية أي قانون لم يعرض على مجلس الدولة.

*وهل سيكون من حق مجلس الدولة ادخال تعديلات على مشروعات القوانين المعروضة عليه؟
دور مجلس الدولة، مراجعة وصياغة القوانين من حيث اتفاقها مع الدستور من عدمه، ولا يتدخل في بنود ونصوص القوانين البعيدة عن الدستور، بمعنى أنه لا يتدخل في شأن وأهداف واحكام القانون وانما يراجع اتفاقها مع الدستور بحيث لا يكون به أي مخالفة دستورية، وارى أنه لا يوجد أي قانون عرض على مجلس الدولة قبل إقراره وصدر حكم بعدم دستوريته.
وبالتالى حال اكتشاف مجلس الدولة أي مخالفات دستورية في أي من القوانين المعروضة عليه، سيعد ملاحظات بشأنها استنادا لنصوص الدستور، ويرسلها إلى مجلس النواب.

*وهل البرلمان سيكون ملزما أن يأخذ بما يراه مجلس الدولة ؟
لا يوجد الزام عليه لأن مجلس الدولة رأيه استشارى، ولكن من مصلحته أن يأخذ بها حتى لا يهدد القانون بعدم الدستورية.

*يرى البعض أن هناك محاولة من جانب الحكومة للسيطرة على البرلمان من خلال التنسيق مع " دعم مصر"، هل ذلك صحيح؟
لا توجد أي محاولات من جانب الحكومة للسيطرة على البرلمان، ولا تسعى الحكومة لمثل ذلك، كما أنه ليس من حق الحكومة التدخل في عمل البرلمان أو توجهات أي ائتلاف بالمجلس، وانا اؤكد باعتبارى وزير امثل حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان، أنه لم يطلب منى ذلك.

*ولكن هناك اتهامات وجهت للحكومة بالتنسيق مع دعم مصر من أجل تمرير قانون الخدمة المدنية؟
الدليل على عدم صحة ذلك، قرار المجلس برفض القانون، وبالتالى تلك الاتهامات ليست في محلها.

*وماذا عن التعديلات على قانون الخدمة المدنية الذي رفضه البرلمان مؤخرا؟
انتهينا بالفعل من اعداد التعديلات، ووافق مجلس الوزراء عليها كملامح، وسيتم عرضها بشكل نهائى على مجلس الوزراء، ليتم إرسالها إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالى.

*وماهى أبرز تلك التعديلات؟
تم الأخذ باغلب مقترحات أعضاء مجلس النواب، وارى أن التعديلات ليست كبيرة وتتعلق بالترقيات والعلاوات ورصيد الإجازات. 
في الجزء الثاني من الحوار غدا: مصطلح "تفصيل القوانين" غير موجود بقاموس الحكومة.