يوسف بطرس غالي.. الممنوع من حضور جنازة عمه وأبيه (بروفايل)

يوسف رؤوف يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق بحكومة أحمد نظيف قبل سقوطها، والهارب عقب صدور أحكام قضائية ضده غيابيًا بالسجن المؤبد، لإدانته في قضية فساد، بإهدار 13 مليون جنيه مصري فيما يعرف بـ"قضية كوبونات الغاز" وحكم آخر بالسجن 30 عاما في قضية أخرى عام 2011.

الأحكام الصادرة ضده تحول دون حضوره لتشييع جثمان عمه الراحل الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام السابق للأمم المتحدة سابقا، والرئيس الشرفي للقومي لحقوق الإنسان، والذي كان رائدًا في الدفاع عن الحقوق والحريات والدفاع عن البسطاء، والمقرر الصلاة على جثمانه اليوم بالكنيسة البطرسية.

لم تكن الاتهامات الموجهة لآخر وزير مالية في عهد الرئيس الأسبق مبارك، عائقا في حضور جنازة عمه فقط، بل كانت عائقا عن حضور جنازة والده المهندس الزراعي رؤوف بطرس غالي عضو مجلس الشورى السابق ورئيس مجلس إدارة شركة حابي للسياحة، والذي وافته المنية في يوليو ٢٠١٥.

يوسف بطرس غالي ولد في 20 أغسطس 1952 في مدينة القاهرة، حصل على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وفي 1981 نال دكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

عائلة "غالي" مارست السياسة منذ سنوات طويلة، بدءا من أول رئيس وزراء مصري يتم اختياره من الأقباط، وهو بطرس غالي باشا، الذي اغتيل في العام 1910، انتهاء بعمه الدكتور بطرس بطرس غالي، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام للأمم المتحدة الأسبق أيضًا.

بعد تخرجه، عمل يوسف بطرس غالي محاضرا للاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرًا بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما عمل كأستاذ مساعد في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

قبل خوضه مسلك السياسة، شغل منصبا أكاديميا متميزًا فهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة وفى عام 1981، كما حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وعمل خبيرا اقتصاديا لمدة ست سنوات في صندوق النقد الدولي في الفترة من 1981 إلى 1986.

وخلال الفترة من 1986 إلى 1993، عمل مستشارا اقتصاديا لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، ومديرًا لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء، وفي الفترة من 1991 إلى 1993 كان عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

وفي الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995 كان وزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وفي الفترة من يوليو 1997 إلى سبتمبر 1999 شغل منصب وزير الاقتصاد، وفي الفترة من يناير 1996 إلى يونيو 1997 كان وزيرا للدولة للشئون الاقتصادية.

تولى الدكتور يوسف بطرس غالي منصب وزير المالية منذ يوليو 2004، قبل ذلك كان يتولي منصب وزيرا للتجارة الخارجية منذ نوفمبر 2001 وحتى يوليو 2004.

وكان أحد المقربين من جمال مبارك، حيث خاض العديد من المعارك الاقتصادية على المستويين الشعبي والرسمي، وعلى المستوى الشعبي اتهم بأنه السبب وراء المعاناة التي يعيشها محدودو الدخل بسبب القوانين الاقتصادية التي سُنت في عهده، كتعديل قانون الضريبة على الدخل، والعقارات.

واجه اتهامات كثيرة، منها المعركة الشهيرة مع الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قدم تقريرًا لمجلس الشعب، اتهم فيه وزارة المالية بأنها المسئول الأول عن زيادة معدلات التضخم.

وأعيد اختياره وزيرا للمالية والتأمينات في 2004، وفاز بعضوية مجلس الشعب المصري فئة فئات حزب وطني بمصر 2005، وكان عضو مجلس الشعب المصري سنة 2010  – عن الدائرة الثانية (فئات وطني - دائرة المعهد الفني) بالقاهرة، قبل أن يقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلسي الشعب والشورى.

وتزامنا مع ثورة يناير، أقيل يوسف بطرس غالي من الوزارة، وهرب إلى لندن، وحمل الجنسية البريطانية، وصدرت بحقة عدد من الأحكام القضائية.