حسين صبور: تعديلات قانون الإيجار القديم جرائم متتالية

أكد المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أن ما حدث من تعديلات على قانون الإيجار القديم على مدى العقود الماضية جرائم متتالية، تسببت في الوضع الحالي وزيادة مشكلة الإسكان في مصر، منذ عهد ثورة يوليو 1952.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، لم تكن هناك أزمة في العلاقة بين المالك والمستأجر قبل الثورة وتدخلت الثورة آنذاك في العلاقة بين الطرفين وأصدرت أول قانون لتخفيض قيمة الإيجار بنسبة 15% بما أثر سلبًا في حركة البناء وتراجعت بشكل ملحوظ، وفى عام 1962 قررت الحكومة تخفيض قيمة الإيجارات مرة أخرى بنسبة 20%، وفى عام 1963 تم تخفيض قيمة الإيجارات للمرة الثالثة لـ 35%، وفى عام 1965 صدر قانون جديد بعدم أحقية صاحب العقار بتحديد القيمة الإيجارية والدولة تحددها وفق لجنة يتم تشكيلها من الحكومة.

وأكد على أن هذه التعديلات أهدرت حق المالك، وتوقفت حركة البناء، والدولة فشلت في سد احتياجات السوق العقارية وظهرت مشكلات "خلو الرجل" وغيرها، وما حدث من إفساد للعلاقة بين المالك والمستأجر جعلت قيمة الإيجارات القديمة بثمن بخس، وجاء ذلك على حساب صيانة العقارات وسلامتها، مشيرا إلى أن يوسف والي، وزير الزراعة السابق نجح في حل العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضي الزراعية، ووضع رقبته على المقصلة آنذاك، ونريد من وزير الإسكان نفس الجرأة وتعديل قانون الإيجار القديم، ولا بد من مراعاة حقوق الملاك.

نقلا عن العدد الورقي