«رجال الأعمال» تطالب وزير الصناعة بمراجعة قرارات تقييد الاستيراد

طالب إبراهيم سودان رئيس مجلس إدارة شركة ريادة، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة عقد لقاء موسع بين الجمعية ولجنة الاستيراد ووزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، لتوضيح كافة وجهات النظر والأضرار المترتبة على قرارات الوزارة الأخيرة.

وقال سودان، خلال اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية والاستيراد والجمارك بالجمعية اليوم، إن هناك بعض الإجراءات التي فرضتها الوزارة، مؤخرا سوف تؤدي إلى إهدار العملة الصعبة وليس توفيرها، لافتا إلى أن مطالبة المستوردين بإحضار شهادات فحص ومراجعة معتمدة من الخارج سيؤدي إلى إهدار ملايين الدولارات.

وأضاف سودان أن الوزارة أصدرت تعليمات بتحصيل 1500 جنيه مقابل خدمات عن الرسالة المستوردة، ولكن في نفس الوقت طلبت أن يقوم المورد الخارجي بإصدار الشهادة التي يمكن لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن تصدرها.

وأكد على أن تصريحات وزير الصناعة بان قرارات الحد من الاستيراد لحماية الصناعة الوطنية، لا يعد صحيحا في جميع الاوقات حيث أن هناك سلع مستوردة لا يتم تصنيعها في مصر وتمس احتياجات المواطن البسيط، ولن يكون هناك جدوى اقتصادية من تصنيعها في مصر نظرا لاعتمادها على خامات مستوردة.

وأشار سودان إلى أن قرارات البنك المركزي أهدرت التسهيلات التي كان يحصل عليها من الموردين الخارجين، لافتا إلى أن حجم الاستيراد الإجمالي لن يزيد عن 40% فقط في ظل كل هذه القرارات، لافتا إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق برفض فحص الرسائل المستوردة إذا ورد بها خطأ في البيانات مما يتسبب في إهدار أموال تلك الصفقات نتيجة أن المستورد وفقا لتعليمات المركزي يقوم بسداد ثمن البضائع مسبقا.