نائب عن السويس يقدم طلب إحاطة لوزيري الاستثمار والقوى العاملة

قدم عبد الحميد كمال نائب حزب التجمع عن محافظة السويس، طلب إحاطة حول انتشار العمالة الأجنبية بخليج السويس، بالمخالفة للقانون والاستغناء عن العمالة المصرية.

أضاف النائب أنه استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، يطالب بتوجيه طلب إحاطة إلى وزيري الاستثمار والقوي العاملة، حول ظاهرة انتشار استخدام العمالة الأجنبية بعدد من المواقع الصناعية والعمالية بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وداخل محافظة السويس، والعمل دون سند، بالمخالفة لقانون استخدام العمالة الأجنبية رقم 12 لسنة 2003، وتأثير ذلك على العمالة الوطنية المصرية خاصة من أبناء السويس.

وتابع النائب: إن هذا الأمر يحدث رغم ارتفاع حجم البطالة بين الشباب في السويس، وأنه يطالب من الحكومة ببيان حول الإجراء التي تم اتخاذها حول إيقاف الظاهرة لما لها من تأثير على فرص العمل.

وقال النائب في تصريحات خاصة: إن عددا من المواقع الصناعية بمنطقة السخنة بالسويس، شهدت خلال الأسابيع الماضية استقدام عمالة أجنبية من العاملين بحرفة اللحام وغيرها، وعدم الاستعانة بالعمالة المصرية بالمخالفة للقانون، الذي أكد  استقدام عمالة أجنبية بالمشروعات بجمهورية مصر العربية بنسبة 10% فقط وتكون عمالة نادرة غير موجودة بمصر.