مناقشات موسعة بين النواب والحكومة حول قانون الخدمة المدنية

قال المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق: إن هناك حاليا مناقشات موسعة تجري بين أعضاء مجلس النواب والنقابات العمالية، للاتفاق على بعض المواد في قانون الخدمة المدنية، لاعتمادها من قبل البرلمان.

وأوضح هاني محمود، في تصريحات لـ"فيتو"، أن أبرز المواد التي تم تعديلها في قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 من قبل مجلس النواب هي: مواد العقاب، حيث إن عملية رفع العقاب في قانون الخدمة المدنية الجديد كانت بعد 6 شهور، لكن في عملية التعديل سيترتب على نوع الخطأ ومن الممكن أن تكون سنة أو سنتين.

وأضاف أن من ضمن المواد التي تم تعديلها، تثبيت الحوافز ، حيث كانت عملية صرف الحوافز في القانون على رقم مقطوع لا يزيد مع زيادة المرتب، لكن عملية التعديل ستجعل الحوافز تزيد مع زيادة المرتب، مع تعديل الجزء الخاص بعملية تعيين المستشارين المنتدبين في الجهاز الإداري بالدولة، حيث كان متروكا لرئيس الجهة، لكن عملية التعديل ستشمل وضع بعض الضوابط لعملية تعيينهم في الجهة والتي تتضمن أنه لا يجوز تعيين مستشار إلا في حالة حاجة الجهة لخبرات بعض المستشارين.