كواليس زيارة البنك الدولى لوزارة التموين.. تقليص الدعم على الخبز والمواد البترولية لإلغائه.. وبطاقات ذكية للبوتاجاز والبنزين.. و3 أرغفة للمواطن في اليوم
يقر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض الـ 4.8 مليار دولار وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق وتفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى في مؤتمر صحفى يعقده رئيس الوزراء عقب الاجتماع.
"فيتو" حصل على تفاصيل كواليس لقاء المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية, مع وفد البنك الدولى منذ أيام قليلة، حيث تناول اللقاء تقليص الدعم لينتهى بإلغائه كما حدث فى إيران وسط حزمة من الإجراءات الهيكلية لإصلاح منظومة الدعم المصابة بالتشوهات.
وقد كشف المهندس هشام كامل مدير الحاصلات الزراعية بالوزارة, عن تسريبات من داخل الوزارة عن خفض الدعم تدريجيا عن السلع المدعمة، خاصة الخبز والمواد البترولية من بوتاجاز وبنزين وسولار، بجانب مقررات البطاقة التموينية.
وأوضح أن وفد البنك الدولى يسعى الى الحد من الدعم من خلال المفاوضات الفنية مع الوزارة، والاطلاع على الخطوات التى اتخذتها لتحرير منظومة الدقيق التموينى لإنتاج الرغيف.
ويرى الدكتور شريف فياض عضو المكتب السياسى لحزب التجمع وأستاذ الاقتصاد, أن زيارة وفد البنك الى وزارة التموين تعد مؤشرًا لأمر خطير، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل منظومة الدعم التى تحاول الوزارة عدم الإفصاح عنها إلا تدريجيا، مشيرا الى أن البنك الدولى والصندوق جهاتان متكاملتان فى أجندة الإصلاح والشروط ومنح القروض للدول النامية، حيث يكمن الهدف النهائى فى تخفيض الدعم على الخبز الذى تقدر فاتورته سنويا بـ 19مليار جنيه، وكذلك المواد البترولية التى بدأت الحكومة فى اتخاذ إجراءات إلغاء الدعم على بنزين 95، لتكون الخطوة القادمة رفع اسعار أنواع أخرى من البنزين بعد مرحلة من الاستقرار النفسى لتقبل التغيير التدريجى، حتى لا يكون هناك صادم لهم لما يترتب عليه من رد فعل عكسى تجاه الحكومة، خاصة أن مرحلة الهياج الثورى لم تهدأ فى نفوس المصريين.
ويضيف فياض أنه ما لم تعلن عنه وزارة التموين مع البنك هى شروط اولها تقليص الدعم ثم إلغاؤه، وكذلك ترك أسعار المنتجات الغذائية للسوق الحرة لتخضع لقوة العرض والطلب ووفقًا لآليات السوق الحرة، وفتح أسواق التجارة الخارجية، وإلغاء رسوم الجمارك لتنشيط الاستثمار والأسواق الداخلية مع الاستغلال الأمثل للموارد بأقصى كفاءة اقتصادية، وهى السياسة التى كان يتبعها الحزب الوطنى فى حكوماته السابقة.
ويتابع بأن شروط البنك لمنح القرض بناء على بعثة الصندوق تتطلب أن تفتح مصر مجالها لدخول وخروج رءوس الأموال الأجنبية دون إجراءات معقدة تعزل عن ضوابط توقيعها على اتفاقية منظمة التجارة العالمية، كما يطلب البنك جدولا زمنيا لإعادة هيكلة الدعم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بحيث يتم تقليص عدد المستفيدين منه القادرين، وهو ما بدأت وزارة التموين فى تطبيقه بداية فى كروت البوتاجاز الاسترشادية فى 4 محافظات لتطبيق نظام الكوبونات على مختلف المحافظات، بجانب صرف الخبز بنظام الفيزا، وتحديد 3 أرغفة يوميا للفرد للحد من الفاقد فى تهريبه وانتاجه الى السوق السوداء.
ويستطرد فياض: "هذا بجانب تعويم العملة الوطنية وعدم تحديد أسعار الفائدة وتركها متغيرة طبقا للعرض والطلب على النقود، وتقليل سعر الفائدة لما ينعكس سلبا على المدخرات الصغيرة للمواطنين فى مصر، وكذا يشترط البنك التدخل فى السياسة المالية والنقدية لإصلاح التشوهات الاقتصادية لكى يصبح الدعم العينى قاصرًا على البطاقات الذكية لمستحقيها.
فيما يكشف الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى, ان البنك الدولى عندما تفاوض مع وزارة التموين فى الجوانب الفنية كان هذا بغرض (اللعب على وتر الدعم) الذى يستنذف ربع موازنة الدولة، بينما يذهب الربع الثانى للمرتبات والأجور، والثالث للقروض والفوائد، والأخير للبنية الأساسية والتعليم والصحة والإسكان وغيرها.
وأوضح أن هذه المفاوضات لها جولات مختلفة، وأن الحكومة هى التى تحتاج الى هذه القروض، ما يدفعها الى حالة التقشف كاليونان، لافتا الى انه من الصعب الآن إلغاء الدعم كليا لأن هذا يحتاج الى سنوات وأن كانت الدولة الوحيدة التى ألغته هى إيران، مفسرا أن الفقر يحول دون الإلغاء الجذرى.
