الحكومة تفعل قانون «الخدمة المدنية» رغم رفض النواب.. الجمل: مضطرة لصرف مرتبات العاملين.. عمارة: إجراء مخالف للدستور.. «نانسي سمير» تفكر في تقديم طلب إحاطة لإدانتها.. والبدوي: الموا

رغم عدم موافقة مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية، وإعادته للحكومة لتعديله، إلا أن الحكومة ما زالت تعمل بالقانون، ويتم صرف مرتبات العاملين وفقًا له، كما أنها لم تقم بنشر الرفض في الجريدة الرسمية ليتوقف العمل به.

صرف المرتبات
ويعلق النائب محمد نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول وثان المنصورة، عن ذلك، قائلًا: إن الحكومة مضطرة لتفعيل قانون الخدمة المدنية مؤقتًا، حتى بعد صدور قرار مجلس النواب برفض القانون؛ لتقوم بصرف رواتب العاملين بالدولة، مؤكدًا أن الحكومة لا تستطيع صرف المرتبات بناءً على قانون 47؛ لأنه سقط نهائيًا، ولا يمكن الرجوع إليه، وفي الوقت ذاته لا تسطيع التوقف عن صرف المرتبات للعاملين حتى يتم إصدار القانون الجديد.

وأضاف «الجمل» أن المجلس منتظر اقتراحات الحكومة بخصوص مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، وأن النواب ليس لديهم اقتراحات بخصوص القانون.

مخالف للدستور
من جانبه، اعتبر النائب محمد محمود عمارة، عضو مجلس النواب، إصرار الحكومة على استخدام قانون الخدمة المدنية حتى بعد رفضه من مجلس النواب، مخالف للدستور، وأنهم كنواب لمجلس الشعب لن يوافقوا على هذا القانون إلا بعد التعديل عليه، بما يرضي الشعب، مؤكدًا على أن النائب الذي رفض القانون لن يوافق عليه في صورته الحالية مرة ثانية أبدًا، وطالب الحكومة بتعديل القانون بما يوافق مطالب العاملين.

مماطلة
بينما أكدت النائبة نانسي سمير، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، أن ما يحدث من الحكومة بالاستمرار في تفعيل قانون الخدمة المدنية هو نوع من المماطلة، حتى يتم تغيير القانون وإجراء التعديلات عليه.

وأضافت «نانسي» أن الحكومة هي المسئولة؛ لأنها لم تجهز البديل للقانون، قبل عرضه على النواب، مشيرة إلى أنها ستتقدم بطلب إحاطة حول عدم قيام المجلس بنشر رفض القانون في الجريدة الرسمية، ليتوقف العمل به نهائيًا.

الحكومة في مأزق
أما عن موقف العمال، فقد أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أن الحكومة تحاول بأي شكل تمرير القانون، لأنها في مأزق، فالمجلس قد وافق على الموازنة العامة، والموازنة العامة تضم صرف المرتبات وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

وأشار «البدوي» إلى أنه بعد رفض مجلس النواب القانون، كان من المقرر أن تقوم الحكومة بتعديل الموازنة، إلا أنها تغاضت عن ذلك، على أمل أن يوافق المجلس على القانون بعد التعديلات، وبالتالي تخرج من أزمة رفع الموازنة.

وطالب النائب الحكومة بإجراء حوار مجتمعي والسماع إلى مطالبهم، قبل عرض تعديلات القانون على مجلس النواب.