فقيه دستورى: «الخدمة المدنية» سيئ السمعة ويصطدم مع الدستور
أكد المستشار أسامة أبو ذكرى الفقيه الدستورى، أن قانون الخدمة المدنية سيئ السمعة خاصة بعد فشل الحكومة في عرضه على الشعب والبرلمان برغم أهميته في إصلاح الجهاز الإداري للدولة وما بتضمنه من ايجابيات لصالح المواطن والموظف العام على السواء بما يساهم في خطة التنمية والاستثمار المطروحة من الحكومة.
وأضاف أبو ذكرى أنه من الناحية الاقتصادية يجب دراسة القانون قبل عرضه حتى لا يصطدم مع الدستور والاتفاقيات الدولية المبرمة مع صندوق النقد الدولى وما يؤثر على التصنيف الائتمانى لمصر والثقة في الحكومة.
وأشار أبو ذكرى أن هناك تخوف من عدم قبول القانون من بعض النواب نزولا على رغبة بعض قطاعات الحكومة في عدم الإصلاح الإداري والتحجج بالاستقرار الوظيفى والمالى والتأديبى للموظفين حيث أن القانون وضع نظاما مستحدثا فىما يخص الترقية والتأديب ووضع تقارير الكفاءة للموظفين.
والإعلان على غير الحقيقة أن القانون يتخلص من أكثر من ثلاثة ملايين موظف داخل الجهاز الإداري للدولة مشيرا إلى أن أهم غاية في القانون هو القضاء على الفساد والبيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار الذي ياتى كجزء في حزمة التشريعات الاقتصادية بقصد زيادة معدل النمو في الاقتصاد حتى يتم تقليل العجز في الميزان التجارى.
