بالصور.. أسرة ضابط بالغربية تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «الداخلية»
تقدمت شادية دياب الشحات بالمعاش زوجة حسين السيد العسال المصاب إثر حادث مروع نقيب بالقوات المسلحة من مدينة طنطا بمحافظة الغربية ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1701 ضد كل من اللواء وزير الداخلية بصفته واللواء مساعد الوزير لمصلحة السجون بصفته ومأمور سجن طنطا العمومي وضباط مباحث السجن بصفتهم بعد دهس المجني عليه حسين العسال بسيارة مصفحة تابعة لمصلحة السجون أدت إلى كسور مضاعفة بأنحاء الجسم بكسر القدم اليسرى وكسر مفصل الحوض وتهتك بالقدم اليمني وأدت هذه الكسور إلى عدم الحركة نهائيا إلا بعد إجراء عدة عمليات كبرى ومن الممكن أن يتم بتر الساق اليسرى.
وتابع البلاغ، "أن المجني عليه كان يسير على قدميه لقيامه بشراء بعض مستلزمات سياراته بجوار السجن العمومي بطنطا ففوجي بسيارة مصفحة تدفعه مئات الامطار دون سابق انذار ففقد الوعي وتم محاولة نقله بمساعدة الأهالي إلى مستشفى طنطا الجامعي فاجمع كل الأطباء المتخصصين بقسم العظام أن الحادث كبير ويحتاج إلى عدة عمليات وعليه ظهر العقيد مامور سجن طنطا لمحاولة تهدئة أسرة المصاب وإقناعهم أن وزارة الداخلية ومصلحة السجون ستتكلف بكل شيء وتقف بجواره حتى يعود على رجليه من جديد".
وأضاف البلاغ، "عليه قرر مأمور السجن ومعاون مباحث السجن وقوة من الشرطة نقل المصاب إلى أحد المستشفيات الخاصة وبعد معرفة المسئولين بالشرطة بارتفاع أسعار العمليات وفترة العلاج للمصاب تتراوح ما بين 6 و9 شهور داخل المستشفى الخاص حاولوا التنصل من استكمال وعودهم التي أكدوا عليها بانهم سيتكلفون كل شيئ بعد علمهم بان المصاب له مستشفيات تابعة لعمله تقوم بعمل كل شيئ وبدأ اقناع الجميع بعمل محضر تنازل تحت عمليات من الضغط بمساعدة بعض الأشخاص لإنهاء الاتهام المباشر لهم".
واستكمل: "عليه توجهوا برفقة المصاب إلى مستشفى مبارك العسكري للكشف عليه، فتم تحويله لمستشفي حلمية الزيتون وإرساله بسيارة إسعاف مجهزة وطبيب وتم لإجراء عمليات الجراحية دون أن يقف المتسببون معه نهائيا".
وأوضح البلاغ، "أن اسرة المصاب قاموا بالتواصل مع مسئولي السجن العمومي بطنطا وكان ردهم عليهم أن دورهم انتهى ويوجد مبلغ مالي 2000 جنيها تعويضا من مصلحة السجون مما رفضه اسرة المصاب والأسلوب التي تعامل به ضباط الشرطة في محاولة صريحة لضياع حقوق مواطن حاول أن يسامح من اخطئ لكي لا يحاكم فرد على خطأ قيادات كاملة يقوموا بتزييف الحقائق ولا يقوموا بتنفيذ وعودهم".
وطالب مقدم البلاغ بمناشدة النائب العام، بسرعة فتح التحقيق في هذه الواقعة التي حاول الكثير من أفراد الشرطة تعتيمها لكي لا يحاسب مامور السجن والضابط المعاون والعسكري السائق".
