تفاصيل الاجتماع الثاني لـ«المحافظين».. رئيس الوزراء يكلف بـ«عدادات كودية» للكهرباء والمياه بالعقارات المخالفة..يوجه بإنهاء إجراءات أراضي المدارس..ويؤكد على تفعيل «الشباك الواح

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني لمجلس المحافظين، بحضور الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، ووزراء "الكهرباء والمالية والتضامن الاجتماعى والبيئة والاستثمار والتربية والتعليم والبترول".

العدادات الكودية
وشدد المهندس شريف إسماعيل خلال الاجتماع على ضرورة التعامل الفورى والسريع مع حالات سرقة التيار الكهربائى والمياه وإزالة المخالفات، حفاظًا على المال العام، والتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدى على الأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات لإزالة تلك التعديات.

ووافق مجلس المحافظين، على تركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه بواسطة الوزارات المعنية، مع الاخذ في الاعتبار ألا يترتب على ذلك أي حقوق قانونية للعقارات المخالفة، ولا يعتد بهذا الإجراء في تقنين الأوضاع، مع مراعاة أن تكون هذه العدادات سابقة الدفع إذا أمكن، وأن تقوم المحليات بموافاة الوزارات المعنية ببيانات هذه العقارات، وإصدار تصاريح الحفر وإعادة الشئ لأصله.

جاء ذلك عقب استعراض تقرير حول الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع الحالات الخاصة بسرقة التيار الكهربائى، الأمر الذي يهدر على خزانة الدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنويًا،  هذا بخلاف ما يترتب على سرقة المياه.

ملف التعليم
وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذي توليه الحكومة بملف التعليم، واعتباره محورًا اساسيًا في برنامجها الذي سيتم عرضه على مجلس النواب 27 فبراير الجاري، كما وجه بإيجاد حلول سريعة لمشكلة تراكم القمامة، والبدء فورًا في تفعيل قانون المناجم والمحاجر لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة قيام المحافظات بموافاة وزارة التربية والتعليم بالاحتياجات الخاصة بالأراضي لاقامة مدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص للقضاء على كثافة الفصول والوصول بها إلى 45 تلميذا في الفصل الواحد، والتي تحتاج إلى بناء 155 ألف فصل فورًا على أن تطرح الحكومة الأرض للمستثمر بنظام حق الانتفاع لبناء المدارس وتنظم الوزارة الخدمة وتقوم بوضع الضوابط اللازمة لإنشاء هذه المدارس والرقابة على المصروفات والعملية التعليمية.

وأشار الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم إلى أن الموازنة العامة لن تتحمل أية مبالغ لإنشاء هذه الفصول وأنها تستهدف ابناء الطبقة المتوسطة على أن يتم الاستفادة بمخصصات الاستثمار الحكومى للمناطق الأكثر احتياجًا وأن هذا المشروع في حاجة إلى 2100 قطع أرض وفرت المحافظات حتى الآن 500 قطعة فقط.

وطالب رئيس الوزراء المحافظين أن يضعوا هذا المشروع على قمة الاولويات، مؤكدًا على أننا نعمل على ثلاث محاور، الأول توفير الدعم والتمويل الحكومى للمناطق الفقيرة، والثانى توفير خدمة جيدة بتكلفة مناسبة يشارك فيها القطاع الخاص تلبى احتياجات متوسطى الدخل، هذا بالإضافة إلى المحور الثالث وهو المشروع المصرى اليابانى الذي يهدف إلى إنشاء 1000مدرسة على مستوى تقنى عالى.

وشدد المهندس شريف إسماعيل على ضرورة البدء الفورى في بناء المدارس على الأراضي التي يتم إتاحتها، بما يسهم في زيادة عدد الفصول وتقليل الكثافة الطلابية داخلها.

ملف النظافة
كما قرر مجلس المحافظين، بأن يقوم المحافظون بمراجعة وتدقيق المبالغ المطلوبة من الموازنة العامة للدولة لمنظومة النظافة، مع الاخذ في الاعتبار أن تكون العمالة الخاصة بهذا المجال هي المحملة بالفعل على المبلغ المخصص في الموازنة،  وأن يتم دراسة امكانية الاستفادة من الموارد المتاحة من الصناديق الاخرى للتغلب على مشكلة القمامة، وكذا الاستعانة بالقطاع الخاص في الجمع السكنى.

جاء ذلك عقب استعراض الوضع الحالى لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات، ومناقشة سبل رفع كفاءتها حفاظًا على الصحة العامة وإرتقاءًا بالمظهر الحضارى للمحافظات وذلك من خلال مشاركة المجتمع المدنى والشركات العاملة في هذا المجال، كما تم التأكيد على الاهتمام بملف النظافة وإدارة المخلفات، والعمل على إيجاد حلول سريعة لمشكلة تراكم القمامة، ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بأن يستمر التنسيق بين وزراء التنمية المحلية والبيئة والمالية والمحافظين بخصوص هذا الملف.

وتمت الإشارة إلى أن جملة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لبرنامج تحسين البيئة في الخطة الاستثمارية 2015/2016 قد بلغت مليار و267 مليون و794.2 ألف جنيه، كما أن المبالغ التي تم تخصيصها عن طريق المحافظات لتنفيذ مشروعات النظافة خلال العام المالى 2014/2015 قد بلغت 667.5 مليون جنيه.

وبخصوص الموقف التنفيذى لهيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة خلال العام المالى 2014/2015، فقد بلغت جملة الاعتمادات الاستثمارية لهما 44 مليون جنيه، وبلغ ما تم تنفيذه منها بالفعل 31 مليون و233.4 ألف جنيه بنسبة 71% من الاعتماد ونسبة 93% من المتاح.

وفى هذا الصدد، قدم الدكتور خالد فهمي وزير البيئة عرضًا تناول فيه تقييم الطلبات الواردة من المحافظات لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة مع مقترح لعرض الدعم الفنى والمالى المطلوبين للتنفيذ.

وأشار وزير البيئة إلى أنه لضمان إستدامة تطوير منظومة إدارة المخلفات يجب أن تقوم المحافظات بإعداد الخطط الرئيسية لإدارة المنظومة ومراجعتها من وزارة البيئة كشرط لتوفير التمويل اللازم للتنفيذ، وأكد أن الوزارة ستقوم بإعداد دليل للخطط الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات وتدريب مجموعات فنية متخصصة من كل المحافظات في خلال ٣ أشهر لإعداد الخطط الرئيسية والتنفيذية.

كما أكد "فهمي" على قيام وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بإعداد خطة لشراء المعدات التي تدعم تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات (دعم المدافن / دعم المحطات الوسيطة / إزالة التراكمات) وبذلك يمكن تلبية جزء من طلبات المحافظين وفى إطار متكامل ومستدام لإدارة منظومة المخلفات، على أن تستمر وزارة البيئة في مبادرات دعم المنظومة مع تخارجها تدريجيًا وذلك بمحافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والجيزة، وكفر الشيخ، وقنا، وأسيوط، والمنيا، والغربية، من خلال المتاح بالموازنة الاستثمارية أو في أطر برامج التعاون الفنى الدولى مع الجهات التمويلية (البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة / برنامج التعاون الإيطالي).

الإسكان الاجتماعي
ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة توفير الأراضي بالمحافظات للإسكان الاجتماعى، وتتولى المحافظات موافاة وزارة الإسكان بقطع الأراضي المتاحة لديها لتخصيصها لاغراض الإسكان الاجتماعى، على الا يكون هناك ازدواجية في تخصيص الأراضي لأكثر من غرض.

ياتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 100 ألف وحدة سكنية، إضافية بمشروع الإسكان الإجتماعى على مستوى جمهورية مصر العربية.

قانون المناجم والمحاجر
وفى إطار مناقشة تفعيل قانون المناجم والمحاجر تم الاتفاق على إدخال التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية بما يسمح بتفعيل القانون بصورة أفضل إلى جانب اختصار الإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص الخاصة بالمحاجر وتجديدها، إضافة إلى تشكيل لجنة فرعية بكل محافظة لتنشيط تحصيل مستحقات الدولة من المحاجر، وتتولى وزارة المالية تخصيص جانب من هذه الايرادات لمشروعات التنموية.

الشباك الواحد
شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بسرعة تفعيل منظومة الشباك الواحد في جميع المحافظات والعمل على إزالة أي معوقات تواجه تطبيق تلك المنظومة، بما يسهم في التيسير على المستثمرين الجدد.

واستعرض اشرف سالمان وزير الاستثمار، تقريرًا تناول خلاله الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

وأوضح الوزير خلال التقرير، أن مواد القانون رقم 17 لسنة 2015 الخاص بضمانات وحوافر الاستثمار، حددت اللجان الخاص بتسعير الأراضي تيسيرًا على المستثمرين عن طريق إحدى الجهات الحكومية "الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الهيئة المصرية العامة للمساحة- اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على موافاة وزيرى الاستثمار والتجارة والصناعة ببيان الشركات التي تواجهها أيه معوقات في المحافظات لاتخاذ اللازمة بشأنها.

تكافل وكرامة
قدمت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، عرضًا عن تطوير شبكات الحماية الاجتماعية في مصر، وأشارت إلى أن الحماية الاجتماعية تتكون من السياسات والبرامج التي تهدف إلى الحد من نتائج الفقر من خلال تقديم حزمة خدمات للأسر الفقيرة تعزز قدرتها على إدارة المخاطر المرتبطة بالبطالة والمرض والعجز والشيخوخة، كما تهدف إلى الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز كفاءة القادرين على العمل.

وأوضحت الوزيرة خلال الاجتماع الثاني لمجلس المحافظين، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرات الحماية الاجتماعية تتضمن برامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط (تكافل وكرامة)، والرعاية الصحية لغير القادرين، ودعم السلع الغذائية، والتغذية المدرسية، والإسكان الاجتماعي، وتطوير القرى الفقير، هذا بالإضافة إلى برامج خاصة بفرص زيادة الدخل والمشروعات كثيفة العمالة.