رئيس «عمر أفندي» ينفي الحجز على رصيد الشركة
نفي المحاسب أحمد سعد رئيس شركة عمر أفندي، إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير،ما تردد حول الحجز على حساب الشركة ببنك بلوم مصر بغرض سداد الديون المستحقة عليها.
وتابع في تصريحات خاصة لـ« فيتو » أنه يعكف الآن على دراسة ملفات الشركة كخطوة لوضع الحلول للمشكلات التي تواجهها ومن ثم تشغيل الشركة بكامل طاقتها واستغلال الأصول غير المستغلة وبالتالي الاستفادة من إمكانياتها وتوفير السيولة اللازمة.
وأضاف سعد أن الشركة مستمرة في عمليات التطوير والإصلاح لتشغيل الفروع التابعة ودراسة إمكانية ضخ الاستثمارات بما يسهم في إعادة هيكلة الشركة.
وعلي الجانب الآخر أثار خبر الحجز على حساب شركة عمر أفندي قلق العاملين بالشركة، مما دفعهم لمطالبة الرئيس الجديد للشركة بضرورة إيجاد حل لمشكلة الديون المتراكمة من أيام الخصخصة.
وطالب العمال أيضا بسرعة التشغيل الفعلى للشركة وإضافة نشاط الاستثمار العقارى للاستفادة من الأصول ومن الأراضي والمخازن غير مستغلة، وعرض بعض الأصول غير المستغلة للتأجير أو حق انتفاع، خاصة أن الشركة تعاني من أزمة في السيولة أعاقت عملية إعادة الهيكلة.
وتملك الشركة لـ82 فرعا منتشرة في جميع المحافظات، وقطعة أرض فضاء غير مستغلة مساحتها 16 ألف متر في مدينة نصر.
الجدير بالذكر أن شركة عمر أفندي، تم بيعها للمستثمر الأجنبي بتاريخ 2 نوفمبر 2006، في عهد رئيس مجلس إدارة الشركة وقتها عزت محمود، ثم عادت للدولة بحكم قضائي في 7 مايو 2011، وتم تأكيد الحكم بحكم واجب النفاذ في 1 أغسطس 2012.
فيما تجاهلت الحكومات المتعاقبة وعدها بصرف 100 مليون جنيه كدعم للشركة بعد عودتها للدولة.
وتصل ديون الشركة لـ 500 مليون جنيه، منها 30 مليون دولار اقترضها «القنبيط» من مؤسسة التمويل الدولية، وأكثر من 300 مليون جنيه، من بنكى الأهلي المتحد وعودة، وبنوك أخرى، بعد شرائه «عمر أفندى» في 2006.
وتصل ديون الشركة لـ 500 مليون جنيه، منها 30 مليون دولار اقترضها «القنبيط» من مؤسسة التمويل الدولية، وأكثر من 300 مليون جنيه، من بنكى الأهلي المتحد وعودة، وبنوك أخرى، بعد شرائه «عمر أفندى» في 2006.
