الحكومة تضع اللمسات النهائية لسعر توريد القمح.. اتجاه لاستثناء المستثمرين وواضعي اليد من الدعم.. ووزير التموين يسأل «يعني إيه فلاح».. الزراعة تحضر الإجابة.. وتوقعات برصد 10 مليارات جنيه لشرا
تكتب، خلال الأسبوع الجاري، كلمة النهاية في أزمة تسعير القمح المحلي، قبل بدء موسم التوريد رسميا في أبريل المقبل، بعد أن وعد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وفدا برلمانيا من لجنة الزراعة والري بإلغاء قرار وزيري التموين والزارعة بدعم القمح مقابل 1300 جنيه للفدان، بدلًا من السعر الساري منذ عدة أعوام مقابل 420 جنيها للأردب.
أول خطوة:
وأخطرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بنك الائتمان والتنمية الزراعية بوقف قرار وزارة التموين بدعم القمح للموسم الجاري 2016 بـ1300 جنيه للفدان في أول خطوة لإلغاء القرار، انتظارًا لإصدار القرار الجديد بتسعير المحصول مقابل 420 جنيها للأردب.
10 مليارت:
ورجَّحت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة أن يكون إجمالي المرصود لتغطية توريد القمح من الفلاحين للحكومة نحو 10 مليارات جنيه، إلى جانب اتخاذ الدولة عددا من الإجراءات الصارمة لمنع خلط المستوردين للقمح المستورد بنظيره المحلي، لتحقيق ربح يتراوح بين 200 و220 جنيه للأردب الواحد، نظرًا لارتفاع السعر المصري عن السعر العالمي، الذي يسجل نحو 200 جنيه للأردب.
وقف الاستيراد:
وأضافت المصادر أن أبرز تلك الإجراءات هي وقف استيراد القمح، خلال فترة موسم التوريد، التي تبدأ في أبريل المقل، لترك الفرصة للمزارعين لتوريد المحصول المحلي، بعيدًا عن محاولات المستوردين والتجار في اقتحام موسم التوريد.
يعنى إيه فلاح؟:
ومن جانبه، قال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والنائب عن محافظة الشرقية، إن وزيري التموين والمالية طلبا خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أمس، مع أعضاء اللجنة ووزراء التموين والمالية والزراعة، تحديد الشروط التي تعرف الفلاح، لتوجيه الدعم الكامل له عند تطبيق قرار تسعير القمح مقابل 420 جنيها للأردب.
وأضاف، في تصريحات لـ«فيتو»، أن وجهة نظر وزير التموين خالد حنفي، كانت بتوجيه الدعم إلى الفلاح فقط، والذي يحمل حيازة زراعية أيا كانت المساحة التي يملكها، على أن يُحاسَب المستثمرون الزراعيون، وواضعو اليد، والمستأجرون للأراضي، بأسعار أقل من 420 جنيها للأردب.
وتعكف وزارة الزراعة، الآن، على وضع تفسير للفلاح المستحق للدعم من قبل الحكومة لمحصول القمح أو غيره من المحاصيل الاستراتيجية، تمهيدا لإصدار مجلس الوزراء لقرار التسعير الجديد.
