قانون العمل يثير أزمة في الإصلاح التشريعي.. الغرف التجارية تنسحب من الاجتماع اعتراضًا على المواد.. والاستثمار واتحاد الصناعات يرفضان.. «القوى العاملة» تعيد المشروع وتطلب مهلة للتعديل

بعد أن أرسلت وزارة القوى العاملة مشروع قانون العمل للجنة العُليا للإصلاح التشريعي، لمناقشته باعتبار اللجنة بيت خبرة الحكومة، تراجعت الوزارة مرة أخرى بعد اجتماعين عقدتهما اللجنة لمناقشة مشروع القانون، وطلبت مهلة لإعداد مسودة نهائية، مؤكدة أن المسودة التي تم إرسالها مبدئية، وذلك يعد أن شهدت اجتماعات اللجنة اعتراضات قوية من الهيئات التي شاركت في الاجتماع.

حضر الاجتماع رئيس هيئة الغرف التجارية، وممثلين لاتحاد الصناعات، وهيئة الاستثمار، وأكدوا جميعا رفضهم لمشروع القانون جملة وتفصيلا.

انسحاب الغرف
وشهد الاجتماع المشترك بين لجنتي التشريعات الإدارية والاقتصادية بالإصلاح التشريعي، رفض أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مشروع قانون العمل المقدم من وزارة القوى العاملة، وانسحابه من الاجتماع، مؤكدًا أن قانون العمل الحالي يكفي من حيث المبدأ.

طلب مهلة
وقال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في تصريحات خاصة، عقب الاجتماع إن ممثل الوزارة أكد للجنة أن المشروع المعروض ليس نهائيا وإنما ما توصلت إليه الوزارة حتى الآن.

وأشار رجب إلى أن اللجنة تنتظر لحين انتهاء المهلة التي طلبها ممثل القوى العاملة وهي٣ أسابيع لحين انتهاء الوزارة من مراجعة مشروع القانون وتقديم مسودته النهائية، وذلك بعد التشاور مع اتحاد الصناعات.

وأكد رجب أن ممثل الوزارة وعد بتقديم جدول مقارن بين مشروع القانون الجديد ومواده المستحدثة والمواد القديمة، وذلك قبل إبداء اللجنة رأيها حيال المشروع، مؤكدا حرص اللجنة على تحقيق التوازن في العلاقة بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.

خطاب لـ«العجاتي»
وأوضح رجب أن وزارة القوى العاملة، أرسلت خطابا للمستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكدت فيه أن مشروع القانون ما زال محل نقاش وأنها سترسل المسودة النهائية بمجرد الانتهاء من إعدادها.

يشار إلى أن اللجنة تنظر في ضوء ما يعرض عليها، إذا ما كانت ستواصل العمل على مشروع متكامل أم الاكتفاء بتعديلات على القانون الحالي، فضلا عن أن اللجنة تبدي رأيها في المواد مثار الخلاف بين الجهة المقدمة لمشروع القانون والاتحادات العمالية.

دراسة مقارنة
من جانبه قال المستشار منصف نجيب، رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في تصريح خاص، إن ممثلي اتحاد الغرف التجارية أكدوا أنهم سيقدمون دراسة مقارنة إلى اللجنة تمثل تشريعات أجنبية لدول ناجحة وتجارب عالمية في هذا المجال خلال عشرة أيام.

اتحاد الصناعات
وأشار نجيب إلى أن ممثلي اتحاد الصناعات أوضحوا خلال الاجتماع أنهم بدءوا منذ أمس اجتماعات مع وزارة القوى العاملة لتضييق حجم الخلافات حول مشروع القانون بين الجانبين، وأنهم يأملون الانتهاء من هذه الاجتماعات خلال 20 يوما، يعقبها تقديم ما تم التوافق عليه إلى اللجنة التي تأخذ بدورها رأي ممثلي العمال في أي تعديل قبل إقراره داخل اللجنة.

هيئة الاستثمار
ولفت نجيب إلى أن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر هيئة الاستثمار في مشروع القانون، وأن ممثليها قدموا اعتراضات وصفها بأنها "في غاية الوجاهة"، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بتكوين شركات العمالة المصرية التي أكد ممثلو الهيئة ضرورة إعادة ضبط صياغتها.

اجتماع منتصف مارس
قال المستشار منصف نجيب، رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ستعقد اجتماعا مشتركا مع لجنة التشريعات الاقتصادية، بعد 30 يوما، في منتصف مارس المقبل، عقب انتهاء كل طرف من الأطراف المعنية من إعداد تقاريرها، بشأن مشروع قانون العمل، للبدء في مناقشة المشروع النهائي بمشاركة ممثلي النقابات العمالية وجميع الأطراف ذات الصلة.

حقوق العمال
وأضاف نجيب أن اللجنة تأخذ رؤية المجلس القومي لحقوق الإنسان في مشروع القانون للتحقق من عدم وجود أية مواد بها مخالفة لحقوق العمال وسلامتهم المهنية المنصوص عليها في الدستور.