«الإصلاح التشريعي» تناقش مشروع قانون العمل.. ١٥ مارس

قال المستشار منصف نجيب، رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن اللجنة ستعقد اجتماعا مشتركا مع لجنة التشريعات الاقتصادية، بعد 30 يوما، في منتصف مارس المقبل، عقب انتهاء كل طرف من الأطراف المعنية من إعداد تقاريرها، بشأن مشروع قانون العمل، للبدء في مناقشة المشروع النهائي بمشاركة ممثلي النقابات العمالية وجميع الأطراف ذات الصلة.

ونوه "نجيب" في تصريحات خاصة لـ" فيتو"، إلى أن وزارة القوى العاملة قدمت خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم، تلخيصا لرؤيتها حول فكرة الحاجة إلى تشريع جديد وليس تعديلات على القانون القائم، وأن الوزارة وعدت بتقديم جدول مقارن بين مشروع القانون الجديد ومواده المستحدثة والمواد القديمة، وذلك قبل إبداء اللجنة رأيها حيال المشروع.

وأضاف "نجيب"، أن اللجنة ستأخذ رؤية المجلس القومي لحقوق الإنسان في مشروع القانون للتحقق من عدم وجود أية مواد بها مخالفة لحقوق العمال وسلامتهم المهنية المنصوص عليها في الدستور.

ويشار إلى أن الأطراف التي وعدت بتقديم تقارير حول مشروع القانون هم هيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات.