الغرف التجارية واتحاد الصناعات و«الاستثمار» يرفضون مشروع قانون العمل

أكد المستشار منصف نجيب، رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اجتماع اليوم الإثنين، المخصص لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من وزارة القوى العاملة، شهد انسحاب اتحاد الغرف التجارية من الاجتماع بسبب رفضه لمشروع القانون.

وأضاف نجيب في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، عقب انتهاء الاجتماع المشترك مع لجنة التشريعات الاقتصادية واتحادات الغرف التجارية والصناعات وهيئة الاستثمار ووزارة القوى العاملة، أن ممثلي اتحاد الغرف التجارية أكدوا أنهم سيقدموا إلى اللجنة دراسة مقارنة لتشريعات أجنبية لدول ناجحة وتجارب عالمية في هذا المجال خلال عشرة أيام.

وأشار رئيس لجنة التشريعات الإدارية إلى أن ممثلي اتحاد الصناعات أوضحوا خلال الاجتماع أنهم بدءوا منذ أمس، اجتماعات مع وزارة القوى العاملة لتضييق حجم الخلافات حول مشروع القانون بين الجانبين، وأنهم يأملون الانتهاء من هذه الاجتماعات خلال 20 يوما، يعقبها تقديم ما تم التوافق عليه إلى اللجنة التي تأخذ بدورها رأي ممثلي العمال في أي تعديل قبل إقراره داخل اللجنة.

ولفت نجيب إلى أن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر هيئة الاستثمار في مشروع القانون، وأن ممثليها قدموا اعتراضات وصفها بأنها "في غاية الوجاهة"، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بتكوين شركات العمالة المصرية التي أكد ممثلو الهيئة ضرورة إعادة ضبط صياغتها.