رئيس اتحاد الغرف التجارية يرفض مشروع قانون العمل
رفض أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مشروع قانون العمل المقدم من وزارة القوى العاملة، للجنة العليا للإصلاح التشريعي، مؤكدا أن القانون الحالي يكفي من حيث المبدأ.
وقال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في تصريح لـ"فيتو": إن ممثل الوزارة أكد للجنة أن المشروع المعروض ليس النهائي وإنما ما توصلت إليه الوزارة حتى الآن.
وأشار رجب إلى أن اللجنة ستنتظر لحين انتهاء المهلة التي طلبتها الوزارة لحين انتهائها من المسودة النهائية لمشروع القانون، لتعرضها للمناقشة مرة أخرى، مؤكدا حرص اللجنة على تحقيق التوازن في العلاقة بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.
وأوضح رجب عقب الاجتماع المشترك للجنة مع لجنة التشريعات الإدارية برئاسة المستشار منصف نجيب، أن الوزارة أرسلت خطابا للمستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكدت فيه أن مشروع القانون ما زال محل نقاش وأنها سترسل المسودة النهائية بمجرد الانتهاء من إعدادها.
حضر الاجتماع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلون عن وزارة القوى العاملة واتحاد الصناعات، وهيئة الاستثمار.
