«ماعت» تطالب بلجنة لمتابعة نتائج الاستعراض الشامل لحقوق الإنسان

قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية: إن 11 شهرا مرت على اعتماد تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف في مارس 2015، والذي قبلت فيه الحكومة المصرية 223 توصية، وأيدتها تأييدا كاملا من أصل 300 توصية كانت قد قُدمت لها من الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقالت في بيان لها: "كما أيدت جزئيا 24 توصية ورفضت 23 توصية وأخذت علم بـ29 توصية، واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة، وبالتبعية التزمت طوعا بتنفيذ تلك التوصيات، في خطوة كشفت إلى حد بعيد عن توجه إيجابي للدولة المصرية يتوافق مع خطاب سياسي يؤكد على تأسيس دعائم دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها".

وأشارت إلى أنها تُذكر مؤسسة الرئاسة والبرلمان والحكومة، بأن إجراءً مهما كان قد أُعلن عنه، إلا إنه لم يُتخذ بعد، وهو المتمثل في تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمصر.