«قومي حقوق الإنسان» يوقع بروتوكول تعاون مع «شئون الإعاقة»
أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مناحي الحياة، فالدمج يعنى إتاحة الفرص المتساوية للجميع بغض النظر عن درجة إعاقتهم أو احتياجاتهم الخاصة، وذلك في إطار بناء المجتمع في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
جاء ذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لشئون الإعاقة، والذي وقعه كل من محمد فايق، رئيس المجلس، والدكتور أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة.
وشدد فايق على أهمية تفعيل ما جاء في الدستور والخاص بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وأهمية تحقيق العدالة بين جميع أفراد المجتمع وخاصة ذوي القدرات الخاصة، وثمن رئيس المجلس أن تمثيلهم داخل مجلس النواب يمثل إضافة للمجلس ولهم.
فيما أعرب الدكتور أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، أن المجلس يرحب بالتعاون مع القومى لحقوق الإنسان لما يمثله ذلك من إضافة لعمل المجلسين معًا في تعزيز حقوق أصحاب ذوى الإعاقة، وأن المجلس يعكف على إعداد مشروع قانون للأشخاص ذوى الإعاقة لتقديمه لمجلس النواب.
وأضاف فايق أن المجلس سوف يقدم كافة الدعم والمساندة من خلال هذا التعاون بين المجلسين لأن الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة أمر ضروري ليس فقط من الناحية الإنسانية أو لإنصافهم ولكن لصالح المجتمع والعمل على إدماجهم في المجتمع كجزء أصيل منهم يساهمون في تقدمة وازدهاره والبناء على الجهود التي بذلت وتبذل للمشاركة الإيجابية لهم في مختلف قطاعات المجتمع.
