«الشبكة العربية» تطالب بعودة جريدة التيار السودانية
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم اللسلطات السودانية بعودة جريدة "التيار"، السياسية السودانية بعد مرور شهرين على مصادرة العدد الأخير على خلفية مقالات ناقدة حول رفع الدعم عن السلع الأساسية.
كما طالبت الشبكة السلطات بالامتناع عن ملاحقة الكتاب والصحفيين وأصحاب الآراء الناقدة من السياسيين أو نشطاء المجتمع المدني.
وكانت إدارة صحيفة "التيار"، قد دعت لوقفة احتجاجية، ظهر غد الثلاثاء 16 فبراير الجاري، أمام مقر الصحيفة، وسط العاصمة الخرطوم، بمناسبة مرور شهرين على مصادرتها، واتهام ناشرها ورئيس تحريرها عثمان ميرغني، بنشر "أخبار كاذبة "و"الإساءة إلى الدولة" وهي اتهامات باطلة يمكن أن يسجن وتصادر ممتلكاته بموجبها.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن مصادرة صحيفة التيار هو انتهاك لحق الصحفيين في إعلان رأيهم والتعبير عن أفكارهم، وانتهاك لحق القارئ في المعرفة، وانتهاك للمادة 39 من الدستور السوداني التي أعطت حق لا يقيد للكل مواطن في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة، وانتهاك واضح للفقرة الخامسة من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 التي نصت على عدم تعرض الصحف للمصادرة أو غلق مقارها إلا وفقًا للقانون، وقد اعتادت السلطة التنفيذية السودانية إلى العنف والقهر لحجب الأفكار.
وأضافت الشبكة "من السهولة بمكان إغلاق وسائل الإعلام أو مصادرة صحيفة أو حبس الصحفيين، ولكن من المستحيل حبس الأفكار والآراء والمعتقدات ونفي الحقائق الواضحة، وإذا حجبت صحيفة جماهيرية عن الظهور علانية وجدت آلاف الطرق للوصول لجمهورها ".
وكانت السلطات الأمنية قد صادرت في يونيو 2012، صحيفة “التيار” إلى أجل غير معلوم، قبل أن تسمح لها بعد عامين بمزاولة الصدور.
يشار إلى أن الصحف السودانية تعاني من تغول جهاز الأمن، عبر الرقابة السابقة أو معاقبتها لاحقا بمصادرة المطبوع من أي صحيفة تخرج عن الحدود التي وضعتها السلطة التنفيذية، وقامت مؤخرا بمصادرة جماعية لعدد من الصحف الناقدة.
