العاملون بالجهاز الإداري يرفضون تعديل قانون الخدمة المدنية
رفض عدد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، منهم العاملين بالضرائب والجمارك والتنظيم والإدارة، تعديل الحكومة لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، موضحين أن ما تقوم به من تعديل يعد ترميما للقانون المرفوض.
وأضاف العاملون، أن تصريح وزير التخطيط والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، حول إعداد قانون جديد على الرغم أن هذا القانون هو قانون الخدمة المدنية الجديد المرفوض من قبل مجلس النواب، وتعديل القانون المرفوض وتقديمه لمجلس النواب باسم جديد يعد مخالف للدستور.
وهدد العاملون بالجهاز الإداري بالدولة بالتظاهر والاعتصام حال تعديل القانون المرفوض وتقديمه لمجلس النواب، مطالبين بإعداد قانون جديد مع الأخذ في الاعتبار المواد التي رفضت من قبل مجلس النواب.
