تفاصيل إلغاء صفقة القمح الفرنسى المصابة بفطر الأرجوت
أثارت صفقة القمح الفرنسى، التي تم استيرادها مؤخرًا والبالغ حجمها 63 ألف طن، جدلا كبيرًا، بعد تضارب العينات التي تم أخذها بمعرفة جهات الحجر الصحى والزراعى، لتنتهى برفض وزارة الزراعة لها لكون الصفقة تجاوزت نسبة الفطر 0.5% للمعدل العالمى المسموح به ليتم إلغاء الصفقة التي تعد شركة بونجى المورد الأساسى لها، بما دفع الشركة إلى التلويح بمقاضاة مصر لما اعتبرته مساسا بسمعة القمح الفرنسى في الأسواق العالمية.
وكشف الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات لوسائل الإعلام قبل أيام، أن صفقة القمح الفرنسية تخضع للقحص من قبل الحجر الزراعى ومعهد بحوث أمراض النبات بوزارة الزراعة والحجر الصحى بوزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة لافتا إلى أن هيئة السلع التموينية تحدد المواصفات القياسية للاستيراد مع دستور الأغذية العالمى " الكودكس" دون أن تكون مسئولة عن الصفقة أو رفضها لأن هذه دور اللجان الفنية للفحص التي تتأكد من مدى الالتزام بالمواصفقات بما دفع الزراعة إلى رفضها لتجاوز نسبة فطر الأرجوت بها عن النسبة المحددة عالميا، مؤكدأ أن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يكفى ختى منتصف شهر مايو المقبل.
وأضاف وزير التموين أن مصر تستورد القمح من مناشى متعددة وفق أجود الأنواع وانسب الأسعار ومنها رومانيا وأوكرانيا وروسيا وفرنسا وأستراليا والارجنتين مع وجود لجان مراجعة عالمية بالموانئ قبل الإفراج عن صفقات القمح المستوردة.
وأوضح ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن الهيئة لاتقرر الرفض أو الإفراج عن مراكب القمح لأن هذا هو دور الجهات الرقابية من أجهزة الفحص المختلفة يسبقها دور اللجان التي تسافر إلى بلد المنشأ لفحص القمح قبل استيراده منها إلى مصر.
وأشار إلى أن المعيار الوحيد لأي صفقات هو الالتزام بالمواصفات ولذا تم رفض الصفقة الفرنسية التي وردتها شركة بونجى وهى من الشركات العالمية التي لها فروع في مختلف دول العالم لتصدير القمح إلى البلدان المستهلكة، ومنها مصر خالفت المواصفات التي كشفها الحجر الزراعى بفطر الارجوت مما ترتب عليه رفض الشحنة وإعادتها إلى بلد المنشأ حتى تصدرها إلى دول أخرى تتحمل مسئوليتها بجانب عرض من الشركة بتبديل الصفقة المرفوضة باخرى من القمح إلى مصر تصل إلى 63 ألف طن وهذا المقترح تدرسه هيئة السلع التموينية من الناحية القانونية حتى يتم قبوله أو رفضه.
وأشار إلى أن مشكلة القمح الفرنسى تكمن في زيادة نسبة الرطوبة به، بما يتجاوز الحد المسوح به في المواصفات لتأثر المحصول بأمطار الشتاء بما يترتب عليه خصم جزء من قيمة الصفقة بسبب نقص كمية التصافى من الدقيق عندما يتم طحنه إلى دقيق لإنتاج الخبز المدعم.
