بالصور.. انطلاق أعمال الدورة التاسعة للجنة حقوق الإنسان العربية

أكدت المملكة الأردنية الهاشمية حرصها على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز دور التشريعات والآليات الوطنية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.

واعتبرت المملكة الأردنية أن الحد من الفقر والبطالة من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة جراء التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة استضافة اللاجئين، ومن بينهم السوريين على الأراضي الأردنية، حيث يتجاوز عددهم مليونا وثلاثمائة ألف لاجئ.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة التاسعة للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية، برئاسة الدكتور هادي اليامي وبمشاركة وفد حكومي رفيع المستوي، ومشاركة باسل الطراونة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، والسفير بشر الخصاونة سفير المملكة الأردنية الهاشمية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، ووفد من مؤسسات المجتمع المدني، ونائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والاتصال.

وأشار السفير بشر الخصاونة، في استعراضه لجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان، إلى تعامل الأردن مع المتغيرات التي شهدتها العديد من الدول العربية، مشددا على احترام بلاده لمبادئ حقوق الإنسان، والتي اعتبرها ذات تأثير مباشر على الأردن حيث احتضان اللاجئين السوريين الذي بلغ عددهم مليونا وثلاثمائة ألف سوري إضافة إلى اللاجئين من دول عربية أخرى برغم الحالة الاقتصادية والظروف الصعبة التي يواجهها الأردن.

من جانبه، أكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أهمية مناقشة تقارير حقوق الإنسان في الدول العربية، لافتا إلى أن هذا الإجراء كان حلما للجامعة العربية في مجال مناقشة قضايا حقوق الإنسان، خاصة أن هذه التقارير كانت تناقش أمام المحافل الدولية بعيدا عن المناقشات في بيت العرب.

واعتبر بن حلي مناقشة هذا التقرير تشكل تطويرا مهما في إطار العمل العربي المشترك والوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، لافتا إلى أن تقرير الأردن أصبح وثيقة في تطور العمل العربي المشترك، خاصة أن الأردن كان من أوائل الدول المصادقة على ميثاق حقوق الإنسان.

ودعا بن حلي الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق لسرعة المصادقة، مشددا على أن الدول العربية أولى بتعزيز وتدعيم ممارسة القيم الإنسانية التي وردت في الأديان السماوية الثلاثة.

وشدد بن حلي على أن محاربة الإرهاب والقضاء عليه تشكل جزءا أصيلا في إطار الجهود المبذولة للدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة مبدأ الحفاظ على حق الحياة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني، ودورها المهم في هذا الإطار باعتبارها أحد الأسس لدولة القانون، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الإيجابي الذي قامت به مؤسسات المجتمع المدني في تونس في تجنيب البلاد شبح الحرب الأهلية ونجاح هذه المنظمات في تحقيق الوفاق الوطني عبر الحوار.

من جهته، أشار هادئ علي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أن هذا التقرير يعكس التزام الأردن والدول الأعضاء بتقديم تقاريرها في مواعيدها المحددة، وأن المؤشرات الأولى للتقرير وحضور عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، يؤكد حرص المملكة الأردنية على الالتزام بنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وستكون هناك صورة واضحة للجنة لتفعيل التدابير التي اتخذتها الأردن بشأن التوصيات السابقة التي صدرت، والخطوات المقبلة فيما يتعلق بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.

وأكد "اليامي" أن قضية اللاجئين تمثل تحديا كبيرا للموارد المحدودة والخدمات الأساسية للأردنيين في قطاعات العمل والتعليم والصحة والطاقة والمياه، حيث فاقم تدفق اللاجئين السوريين من مشكلة التمتع بهذه الحقوق الإنسانية، موضحا أن اللجنة تدرك اثر هذه المشكلة على قدرة الأردن على كفالة وأعمال التزاماتها الواردة في أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تعتبر أول دولة عربية تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأول دولة طرف قدمت تقريرها الأول إلى اللجنة عام 2010 وأول دولة تقدم تقريرها الدوري إعمالًا لنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه.

وقال "اليامي" إن اللجنة تلقت 12 تقريرًا موازيًا على تقرير المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار تأكيد اللجنة على أهمية دور المنظمات غير الحكومية في تحقيق تقييم جدي ومستقل حول التقدم المحرز والصعوبات التي تعترض التنفيذ الأمثل لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.