بالصور.. أستاذ يرسل إنذارا على يد محضر لوزير التعليم العالي
هدد عدد من العمداء بكليات جامعة بنها الطعن على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين عمداء جدد بكليات جامعة بنها، حيث إن اللجنة المكلفة بإلإشراف على لجان اختيار العمداء داخل الكليات-والتي رفعت الترشيحات لوزير التعليم العالي ثم إلى رئيس الجمهورية _ أشارت بأن تلك ما اتخذته اللجنة بشأن اختيار عمداء عام 2014 أو 2015 هي أعمال مخالفة للقانون.
وأوصي تقرير اللجنة المشكلة من الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها بالقرار رقم 1205بتاريخ 6 يناير 2016م برئاسة الدكتور الشافعى أبو رأس عميد كلية الحقوق ببنها الأسبق والأستاذ المتفرغ بقسم القانون العام والدكتور الشحات منصور عميد كلية الحقوق ببنها والدكتور أشرف توفيق شمس الدين أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بالكلية إلى إعادة الإجراءات التي إتخذتها لجان اختيار العمداء بجامعة بنها بكل كلياتها وإعادة تشكيل اللجان الخماسية.
يذكر أن اللجنة القانونية منوط بها مراجعة الإجراءات التي اتخذت بمعرفة اللجنة المختصة بترشيح العمداء وبحث مدى الالتزام بصحيح القانون والإجراءات الواجبة طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووفقا لقرار رئيس الجامعة فللجنة حق الاستماع لكافة وجهات النظر والاستعانة بمن تشاء وأن ترفع توصياتها لرئيس الجامعة خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
وأكد تقرير اللجنة القانونية أن كافة أعمال لجنة اختيار العمداء بكليات جامعة بنها سواء بتشكيلها عام 2014م أو 2015م هي أعمال باطلة لمخالفتها صريح نصوص القرارين الوزاريين المطبقين وقت قيامها بعملها ومخالفة اللجنة للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم 2665 لسنة 2015م والتي تنص على أن مدة عمل لجان اختيار العمداء سنة أكاديمية واحدة الأمر الذي يستوجب إعادة فتح باب الترشيح من جديد
وكشف تقرير اللجنة النهائى أن نائب رئيس الجامعة اتخذ منفردا إجراءات ترشيح العمداء وتوجه بخطاباته إلى عمداء الكليات المختلفة محددا إجراءات الترشح وتوقيتاتها الأمر الذي يجعل من كافة هذه الإجراءات باطلة ويستطيل هذا البطلان إلى التوصيات النهائية التي خلصت إليها لجنة اختيار العمداء بالجامعة في كلياتها وهو ما يستوجب معه إعادة إجراءات هذه اللجنة واتباع صحيح القانون من تشكيل اللجنة الخماسية أولا ثم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القرار الوزارى 2665لسنة 2015م.
وكذلك فإن إجراءات ترشيح العمداء يجب أن يسبق كافة الإجراءات التي تتخذ وصولا إلى اختيار مرشح للعمادة وإنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن ينفرد رئيسها باتخاذ قرارات فتح باب الترشيح والتقدم وغيرها قبل تشكيل اللجنة الخماسية.
وكشف التقرير أيضا بطلان كافة قرارات وإجراءات لجنة اختيار العمداء الثلاثة الذين تم اختيارهم من رئيس الجامعة بالإضافة إلى العضو الاحتياطى والتي سبق بطلان إجراءات تلك اللجنة عام 2014م وهى نفس اللجنة التي اتخذت إجراءات الترشح في عام 2015م الأمر الذي يشوب كافة قراراتها وإجراءتها بالبطلان وأصبحت تلك اللجنة في موضع اختلاف مع بعض أعضاء هيئة التدريس بالكليات والذين ترشح بعضهم لمنصب العميد في كلياتهم الأمر الذي يستلزم استبدال هؤلاء الأعضاء بأخرين غيرهم تحقيقا للحيدة والموضوعية والشفافية في الاختيار.
وأوصت اللجنة وفقا للتقرير بإعادة اختيار أعضاء جدد يمثلون الجامعة وعضوين من كل كلية تجرى فيها عملية اختيار العميد
واستند التقرير على الإنذار على يد محضر المرسل من الدكتور حسام الدين محمد عبد العظيم الأستاذ بكلية الطب بتاريخ 20 ديسمبر 2015م إلى وزير التعليم العالى وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورئيس الجامعة وغيرهم ببطلان إجراءات لجنة ترشح العمداء وكذلك المذكرات المقدمة من كلا من الدكتور محمد غنيم الأستاذ بكلية التربية ببنها بشأن الإجراءات التي أتبعت لترشيح عميد الكلية وأنها لا تتفق مع المادة الثانية من القرار الوزارى 2665 ومذكرة الدكتور محمد الشافعى لرئيس لجنة اختيار العمداء برفض مجلس كلية الطب تشكيل تلك اللجنة
