«قضية شيماء الصباغ.. نقطة ومن أول السطر».. إعادة محاكمة قاتل شهيدة الورد.. «الديب» للمحكمة: «الضابط صغير ومعندوش خبرة».. التحالف: لدينا طرق أخرى للحصول على حق الشهيدة ويح

عادت قضية «شهيدة الورد»، السياسية شيماء الصباغ، التي استشهدت في 24 يناير، العام الماضي، أثناء مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بميدان طلعت حرب، إلى نقطة الصفر، بعد صدور حكم من محكمة النقض، اليوم، بشأن القضية.

إعادة المحاكمة
قررت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الضابط، ياسين محمد حاتم، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، وإلغاء حكم السجن الصادر ضده واعادة محاكمته، بعد أن عاقبته بالسجن المشدد 15 سنة، وأحالت النيابة العامة الضابط المتهم للمحاكمة بعد التحقيقات التي أجريت في الواقعة، وذلك بعد أن أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من الضابط، ياسين محمد حاتم، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، وإلغاء حكم السجن الصادر ضده، وهو ما يعيد المحاكمة إلى نقطة الصفر مرة أخرى .

فعالية بدون إذن
وقال المحامي فريد الديب، في مرافعته أمام محكمة النقض، إن المظاهرة التي قتلت فيها شيماء الصباغ حاطتها ظروف وملابسات استثنائية لوقوعها أثناء ذكرى 25 يناير، وأن الفعالية التي نظمها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لم تكن بإذن مسبق من وزارة الداخلية، كما أن المحتجين خرجوا من نطاق مظاهرتهم مما أصاب الضابط بحالة من الارتباك والاضطراب.

الضابط صغير السن
وزعم فريد الديب أنه لو كانت لدى الضابط المتهم نية للقتل العمد لسقط عشرات الضحايا والمصابين، ودفع بانتفاء القصد الجنائي للضابط، واستند في ذلك إلى حكم محكمة الجنايات الذي أدان المتهم، وجاء في أسبابه أن الركن المادي للجريمة جاء عن طيش من الضابط ياسين.

واستعطف الديب المحكمة بأن الضابط المتهم، ياسين محمد حاتم، صغير السن، يبلغ من العمر 25 عاما، وليست لديه خبرة، وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري بقبول الطعن المقدم من الضابط وإلغاء حكم السجن الصادر ضده.

طرق جديدة
ومن جانبه، قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: «إذا لم تحصل الشهيدة شيماء الصباغ على حقها في القصاص من الذي قتلها فنحن لدينا طرق أخرى من وزير الداخلية، وكذلك قائد القوة الميدانية الذي أعطى أوامره لضابط الأمن المركزي بإطلاق النار».

تساؤلات التحالف
وتساءل الزاهد، في بيان صحفي، اليوم: «لماذا لم يتم دعوة قائد القوة الميدانية للشهادة أمام المحكمة؟ وظلت أسيرة الأدراج، ولا يجوز التستر على هذه الجرمية من أجل جهاز الشرطة نفسه لأن الأمن لا يستطيع حماية حقوق الشعب والمواطن إلا إذا تصدى بكل حسم للانتهاكات التي تقع ضد الناس، ولذلك حدثت أزمات أخرى فيما يتعلق بنقابة الأطباء والألتراس وما إلى ذلك وأريد أن أحذر بأن الثورة الثالثة لن تأتي من الإخوان وإنما سوف تأتي من هؤلاء المدافعين عن القتلة».

تحريك الدعوى
وأشار القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى أن المكتب السياسي للحزب كلف هيئة الدفاع في قضية شهيدة الورد شيماء الصباغ باستعجال النيابة في تحريك الدعوى وتحديد جلسة لمحاكمة المجند الذي عاون الضابط المتهم، واللواء قائد القوة الميدانية، بميدان طلعت حرب، يوم 24 يناير 2015، دون أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا بالتدرج في استخدام القوة بداية من مكبرات الصوت والطلقات التحذيرية، على حسب البيان.

تقديم الأدلة
وأضاف الزاهد، حسب البيان، أن تكليف هيئة الدفاع قد شمل متابعة إعادة المحاكمة في كافة مراحلها، موضحا بأن الحزب ومعه كافة القوى الديمقراطية سوف تتابع جلسات إعادة المحاكمة، وسوف تقدم للمحكمة كل الأدلة للجريمة التي ارتكبت بحق شيماء الصباغ.