مصدر: لا تراجع عن هيكلة نظام الأجور بالجهاز الإداري
أكد مصدر مسئول بوزارة التخطيط، أنه لا تراجع عن نظام الأجور والحوافز الذي نص عليه قانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه من مجلس النواب مؤخرا خاصة في هذه المرحلة الراهنة، وفى ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، إضافة إلى عجز الموازنة، وضعف الموارد.
وأضاف المصدر لـ«فيتو» أنه من المتوقع أن يتم تعديل قيمة العلاوة الدورية بنسبة طفيفة بما لا يخل بالموازنة العامة للدولة بعد موافقة وزارة المالية.
وأوضح أن المجتمع بأكمله غير راض عن أوضاع الأجور في المجتمع التي كان معمولا بها قبل القانون، وأجمعت كافة الدراسات على أن هيكل الأجور الحكومية يعاني من الاختلالات وأهمها ارتفاع نسبة الأجور المتغيرة، في الوقت الذي لا تشكل فيه الأجور الأساسية سوى 18% فقط من إجمالى الأجر.
