«بيزنس الموت».. حوادث الطرق دجاجة تبيض ذهبا للشركات الأجنبية.. وشركة إيطالية تعرض حل الأزمة مقابل ٥٠ ألف جنيه

تحول حلم المصريين بطرق آمنة ومواصلات مضمونة، لسبوبة للشركات العالمية، التي تحاول استغلال دعاوى الحكومة لاستقطاب مستثمرين وشركات أجنبية للاستثمار في مصر.
وبعد أن تصدرت مصر المراكز الأولى عالميا في حوادث الطرق سال لعاب الشركات العالمية والتي أخذت في ابتكار وسائل أمان صنعتها خصيصا لمصر في محاولة من تلك الشركات لتحقيق أرباح كبيرة من السوق المصرية.

إحدى الشركات الإيطالية عقدت اجتماعا مطولا مع وزير النقل مؤخرًا، وعرضت على الوزير جهازا يتم تركيبه بالمقطورة والسيارات النقل، وقامت الشركة بعرض الإمكانيات الخاصة بالجهاز، وقالت إن الجهاز المذكور يمنع انقلاب السيارة تماما وإنه يثبتها على الأرض في المنحنيات والملفات وقالت الشركة إن الجهاز يقضى على 50% من الحوادث الناجمة عن انقلاب السيارات وعن المنحنيات المفاجئة والظروف الطارئة أثناء القيادة ومنها انفجار الإطار أو اختلال عجلة التوازن.

الشركة الإيطالية أعلنت أن تكلفة الجهاز بالمصرى 50 ألف جنيه للوحدة الواحدة وعرضت على الوزير أن يصدر قرارا يقضى بمنع تراخيص أي سيارة نقل دون تركيب هذا الجهاز وأن تقوم النقل أو المرور بتحصيل ثمن الجهاز من السيارات ويتم توريده للشركة وهو ما لم يقتنع به الوزير الذي قال إن المبلغ مبالغ فيه ومن الصعب أن يصدر قرارا بهذا الخصوص.

كما تلقت وزارة النقل عرضا آخر من إحدى الشركات الألمانية الإيطالية التي كات ترغب في تركيب جهاز بجانب كل سيارة نقل هذا الجهاز يركب على طرفى السيارة وفى حالة الخطر والانحناء يفتح أجنحته ويصبح دعامة ثانية من على الجانبين للسيارة.
ونظرا لضيق الطرق المصرية والازدحام الشديد فإن هذا الجهاز قد يمنع انقلاب السيارة ولكنه سوف يؤدى لارتباك كبير وإعاقة تؤدى لانقلاب سيارات أخرى الأمر الذي يستحيل معه تركيب هذا الجهاز وتطبيقه فعليا في مصر في الوقت الحالى.

ويقول طارق بلال، رئيس مجلس إدارة الميناء الجاف، إن عمليات تطوير النقل الثقيل وتحديثه تصطدم دائما بأزمة واحدة وهى تفتيت الملكيات فمصر الدولة الوحيدة التي لا توجد بها شركات كبيرة للنقل البرى ومعظمها ملكيات للأفراد وليس شركات وهو ما يجعل هناك صعوبة في التفاوض أو الإصلاح بعكس الشركات التي تمثل كيانات قوية يمكن التعامل معها.

وقال إن أكبر المشكلات التي تواجه النقل الثقيل في مصر هي مشكلة التمويل لشراء الأساطيل، مؤكدا أن البنوك ترفض تماما فكرة تمويل شراء سيارات مستعملة، ولا توافق سوى على تمويل شراء السيارات الجديدة، وهو ما يمثل عبئا بالنسبة للشركات والتي تفضل شراء السيارات المستعملة لرخص ثمنها وهنا تأتى مشكلة بناء الأساطيل والتي تنتج بسبب الإحجام البنكى لتمويل شراء العربات القديمة وتمول فقط الجديد.
وطالب بلال المسئولين عن البنوك بالعمل على دعم صناعة النقل وخاصة بناء الأساطيل من سيارات النقل الثقيل.