قصة المؤامرة على الإعلام «الوطني» المصري!
المؤامرات على الدول والشعوب تكون دائما بحجم وقيمة هذه الدول وهذه الشعوب.. والأموات لا يتآمر عليهم أحد.. ومصر العظيمة أقدم بلد في التاريخ، لا ولن يتوقف التآمر عليها أبدا.
على بلادنا المؤامرة مركبة.. تستهدف قدراتها العسكرية والاقتصادية وأحوالها الاجتماعية ونسيجها الواحد ووحدة أراضيها واتصالها الجغرافي ودورها التاريخي ومخزونها الحضاري، وهذا كله يمكن هدمه والقضاء عليه أو على الأقل العبث به والتأثير فيه من خلال العبث والتلاعب بالوعي، والوعي يعني التعليم والإعلام.
وعند الأخير نتوقف قليلا..
الإعلام قادر على التأثير في الأول (التعليم)، ولذلك فليس مدهشا أن تكون مؤسسة "فورد فونديشين"، المتهمة دائما بتمويل مؤسسات حقوقية في مصر لأغراض غير بريئة موجودة في مصر منذ عام 1902! وليس مدهشا أن تتأسس بعدها بفترة الجامعة الأمريكية التي يتهمها البعض بأنها أحد مراكز التجسس على مصر تحت غطاء الأبحاث العلمية المشتركة.. التي يتم رصد أموال طائلة للغوص في المجتمع المصري والحصول على تفاصيل تفاصيله.. كبحث عن "عمل المرأة في الريف"..أو "تأثير التطرف في التنمية في الصعيد" وتحت غطاء هذه الأبحاث الكبيرة تُجمع المعلومات الشاملة عن أدق تفاصيل مصر، وترسل إلى أماكن مجهولة، أو حتى معلومة ليتم تحليلها وبناء خطط الاختراق عليها، كما قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق (دعت الجامعة الأمريكية مثلا الدكتور سامي زبيدة وهو يهودي متعصب للصهيونية لإلقاء عدة محاضرات عن الصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك ما قام به الدكتور "ليونارد بانيدر" أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو عن إمكانيات مصر النووية رغم أنه المستشار السياسي لرئيسة وزراء إسرائيل السابقة جولدا مائير)!
كانت البحوث العلمية المشتركة إحدى وسائل التجسس الشرعي الذي يتم تحت سمع وبصر الجميع ثم تطور الأمر لتدخل مؤسسات قياس الرأي العام على الخط، خصوصا بعد ظهور الفضائيات ووسائل الإعلام الحديثة، خصوصا الإلكتروني وهي مبررات لوجود وسائل دراسة تفضيلات المصريين، ولكنها في حقيقة الأمر كانت التطور الطبيعي لفكرة الأبحاث المشتركة التي هي أصلا التطور الطبيعي لفكرة التجسس الكلاسيكي القديم!
كان الغرب أسبق بمؤسساته العملاقه للموضوع، ولم يكتف بسيطرته وهيمنته من المنبع على الأخبار والمعلومات وقدرته على التأثير وتوجيه الرأي العام، بل سيطر أيضا على شركات قياس الرأي العام وبلا ضوابط أو لوائح بل وبلا رقيب من أي نوع عملت هذه الشركات في مصر، وأصبحت تصدر نتائج أبحاثها عن وسائل الإعلام في مصر.. فتارة تقول إن هذه القناة هي الأولى على الفضائيات المصرية.. وإن هذا البرنامج هو الأول على البرامج.. وإن هذا الإعلامي أو هذه الإعلامية هو الأول أو هي الأولى بين أقرانها ومن خلال هذه النتائج يتم توجيه المعلن أيضا ليتم توجيه إعلانه هنا أو حجبه عن هناك.. حتى لو كان "هناك" هذا يقدم إعلاما وطنيا مخلصا وهادفا ونظيفا لكن يكفي وضعه في ترتيب متأخر لذبحه معنويا، ثم وقف الإعلانات عنه ليتم ذبحه فعليا ولا يبقى على الساحة إلا السيئ من أصحاب الرسالة الإعلامية الرديئة أو السلبية!
من جهه أخرى لا يسعدنا، ونظن أنه لا يسعد المسئولين عن الإعلام المصري أن يستبعد أحد الاستطلاعات أهم محطتين إذاعيتين مصريتين وطنيتين من قائمة الإذاعات التي تتصدر الإذاعات العاملة في مصر.. خصوصا أنهما تقدمان رسالة إعلامية وطنية ملتزمة.. تحمل هموم الوطن وقضاياه وقضايا شعبه، وخصوصا أيضا أن التقارير والملاحظات المباشرة يقولان عكس ذلك، وخصوصا أيضا أن الاستطلاعات السابقة والقريبة لمؤسسات رسمية تقول عكس ذلك.
والسؤال: من المستفيد من ضرب صوت الوطن في مقتل؟ من يريد حصار الإعلام المصري الوطني؟ من يتآمر على الإعلام المصري الوطني؟ ولماذا الآن ولماذا الآن تحديدا يتم ذلك؟ علامات الاستفهام كثيرة.. وكبيرة.. ومن الخطر أن تظل علامات الاستفهام كثيرة وكبيرة!!
