«4 قرارات لعمومية الأطباء».. إحالة وزير الصحة إلى لجنة التأديب.. رفض التدريب الإلزامي.. الامتناع عن تقديم الخدمات الطبية بأجر.. تشديد قوانين الحماية.. النقيب يرفض الإضراب لعدم الإضرار بالمرض
![فيتو](images/no.jpg)
اتخذت الجمعية العمومية الطارئة، التي عقدتها نقابة الأطباء، اليوم، بمقر النقابة، بحضور أكثر من 10 آلاف طبيب، اليوم الجمعة، تحت عنوان "يوم الكرامة"، عدة قرارات لمواجهة الاعتداءات المتكررة على الأطباء وأطقم المساعدين والتي كان آخرها واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، والمطالبة بتشريع لتجريم التعدي على الأطباء والفريق الطبي والمنشآت الصحية واتخاذ موقف حاسم من الوزير.
وزير الصحة
وفي أول قرار اتخذته الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، قررت إحالة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، للجنة تأديب المهنة، لعدم الدفاع عن كرامة الأطباء، كما طالب أعضاء النقابة بإقالة الوزير.
وتم خلال الاجتماع رفض قرار هيئة التدريب الإلزامي، الذي وافق عليه وزير الصحة، دون اللجوء إلى نقابة الأطباء، وطالبت الجمعية العمومية مجلس النواب بسن تشريعات وقوانين لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية، والعاملين بها، لتصبح جناية وليست جنحة.
الخدمات بأجر
ولطمأنة المواطنين، وإعلان أنهم يريدون تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى ومجانًا، قررت عمومية للأطباء الامتناع عن تقديم كافة الخدمات الطبية بأجر، لعدم تحقيق أي دخل لوزارة الصحة.
الإضراب مرفوض
أما بخصوص دعوى الإضراب لحين تحقيق مطالب الأطباء، فقد طالب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، أثناء انعقاد الجمعية العمومية للأطباء، الأطباء بالتراجع عن قرار الإضراب عن العمل، قائلًا إن "هذا سيضر أولا بالمرضى البسطاء وليس بالمخطئين".
وأكد "خيرى" أن جميع الأطباء يدينون بالفضل في وجودهم للمريض فقط، قائلًا: "لو لم يكن هناك مريض ماكان هناك طبيب"، معبرًا عن ثقته في الأطباء.
وأوضح أن قرار الإضراب عن العمل من عدمه هو قراراهم، ولكن لا بد أن يكون القرار صحيحا ومصوبا نحو المخطئ، حتى لا يضار المريض.
وأشاد نقيب الأطباء بمقترح أحد الأطباء الحاضرين للجمعية العمومية، وهو الامتناع عن أي عمل مدفوع الأجر وليس الإضراب.
النصاب القانوني
وكانت اللجنة المنظمة للجمعية العمومية لنقابة الأطباء، أعلنت اكتمال النصاب القانوني للجمعية الطارئة وتخطي العدد 1500 طبيب، قبل ساعة من موعد بدء الجمعية العمومية، ويلزم لاكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للأطباء 1000 طبيب فقط.