عاملون بالجهاز الإداري يطالبون بنشر أسباب رفض الخدمة المدنية
طالب عدد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة مجلس النواب، بنشر أسباب رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 في الجريدة الرسمية.
وأكد عدد من العاملين أنهم ليس لديهم مانع في إصدار قانون جديد، بشرط أن يتم عرضه على الحوار المجتمعي، وأن يشارك فيه العاملين بالجهاز الإداري بالدولة لإبداء آرائهم فيه.
وأضافوا أنه لا بد من تشكيل لجنة من الحوار المجتمعي، تعمل على إصدار قانون يرضي ويعمل على مصلحة جميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
