دراسة: «النواب» غير ملزم بعرض قوانينه على مجلس الدولة

أثارت المادة ١٩٠ من الدستور، الخاصة بعرض مشروعات القوانين على الحكومة، أزمة كبيرة داخل اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة للمجلس بشأن وجوب عرض مشروع قانون اللائحة على مجلس الوزراء، وبذلك يكون مجلس الدولة رقيبا على السلطة التشريعية أم لا؟ وانتهت اللجنة في اجتماعاتها بعرض مشروع القانون على مجلس الدولة.

وكشف مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، في دراسة حديثة له، أنه لا يجوز عرض مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مجلس الدولة لمراجعتها، وأن المادة رقم 190 من الدستور نصت على أن مجلس الدولة يقوم بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين خاطبت الحكومة فيما تعده من قوانين وليس مجلس النواب.

واستند الدكتور هشام مجدي، عضو مجلس النواب، الذي أعد لدراسة بمعاونة عدد من القانونيين بالمركز، إلى مضابط لجنة الخمسين التي أعدت الدستور، حيث جاء بمضبطة الجلسة رقم 36 بتاريخ ١٧ مارس ٢٠١٣ أنه أثناء صياغة المادة رقم 190 كان هناك نقاش بين الدكتور جابر نصار مقرر لجنة الخمسين والدكتور طلعت عبدالقوي عضو اللجنة، وأثار الأخير هذه النقطة بتساؤله: من المقصود بهذه المادة، فرد الدكتور "جابر"، قائلا: "أن المادة تختص بمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة".

وأوضح المركز في دراسته أنه طبقا للمادة الخامسة من الدستور، التي تنص على الفصل بين السلطات، فإن إلزام البرلمان بعرض جميع مشروعات القوانين المقدمة من أعضائه على مجلس الدولة سيكون تدخلا وافتئاتا من السلطة القضائية على السلطة التشريعية ويصبح البرلمان عديم الجدوى.

وأشارت إلى أن ذلك يعني أننا أصبح لدينا نوعان من الرقابة على التشريعات، وهي رقابة لاحقة تتمثل في المحكمة الدستورية ورقابة سابقة تتمثل في مجلس الدولة.