فضيحة كفالات الإعاشة.. الإخوان تواجه انفجارا داخليا بسبب التخلى عن أعضائها
وفقا لما هو متعارف عليه داخل الجماعة، ووفقا للقواعد الحاكمة بين اعضائها، والتزاما باللائحة الداخلية التي أقرتها الجماعة “تلتزم الجماعة بصرف مساعدات شهرية لأسر الأعضاء المعتقلين والشهداء، يتم تحديدها وفقا لعدد أفراد الأسرة ومتطلباتهم”، هذا النص هو المتعارف عليه داخل مؤسسات الجماعة منذ عام 1945.
مؤخرا اندلعت أزمة عنيفة داخل الجماعة بعد امتناع المكاتب الإدارية ومسئولى الشعب عن صرف هذه المساعدات لفترة تجاوزت ثلاثة أشهر، وهو ما وضع هذه الأسر التي فقدت عوائلها في مأزق خطير، بعض هذه الأسر اعترضت على الإجراءات التي يتبعها مسئولو الشعب والمكاتب الإدارية بالمحافظات.
ولكن الشيء الأكثر خطورة في هذا الأمر هو قيام الجماعة بصرف مساعدات شهرية تحت بند “كفالات للإعاشة” لأسر القادة الكبار، ومنعها عن أسر الأعضاء العاديين أو بمعنى أدق “قواعد الجماعة”، وهذا الأمر أغضب أسر “القواعد” الذين باتوا يرون أن عوائلهم قدموا كل شيء للجماعة، في حين تخلى قادتها عن أسرهم ولم يوفروا لهم الحياة الكريمة التي وعدوهم بها.
المعلومات التي حصلت عليها “فيتو” تؤكد أن الجماعة كانت تخصص مبالغ متفاوتة لأسر المعتقلين من أعضائها، وكانت هذه المبالغ مقسمة إلى 3 فئات.
الفئة الأولى والتي تضم أسر كبار قيادات الإخوان، والمحددين بأعضاء مكتب الإرشاد، ومجلس الشورى العام، وتتراوح المبالغ الشهرية المخصصة لهذه الأسر بين 15 و25 ألف جنيه، وتحدد وفقا لمتطلبات كل أسرة وعدد أفرادها.
الفئة الثانية وهى تلك التي تضم القيادات الوسيطة والتي تشمل قادة المكاتب الإدارية والمناطق والشعب، وخصصت لهم الجماعة متوسط 10 آلاف جنيه شهريا لكل أسرة.
الفئة الثالثة وهى الأكبر عددا وتضم أعضاء الجماعة الذين لم يتقلدوا أي مناصب إدارية، وتتراوح المخصصات الشهرية لهذه الأسر فيما بين 500 و2000 جنيه للاسرة الواحدة. وبالطبع فإن الجماعة تصرف مساعداتها الشهرية للكبار دون غيرهم، وهو ما أغضب أسر القواعد التي احتج بعضها فيما التزم البعض الآخر بالصمت.
المثير في الأمر أن بعض أسر المعتقلين الذين توقفت الجماعة عن توفير المساعدات المالية الشهرية لهم تحولت ربة الأسرة إلى “خادمة” تعمل في البيوت، لتوفير متطلبات اسرتها، وبعضهم افترشوا الشوارع لبيع المنتجات، وهو ما أغضب بعض الأسر الأخرى التي وجهت انتقادات لاذعة لقادة الإخوان المسئولين عن “الكفالات” ملمحين لوجود فساد مالى وإدارى أدى إلى هذه الأزمة.
المثير في الأمر أن بعض أسر المعتقلين الذين توقفت الجماعة عن توفير المساعدات المالية الشهرية لهم تحولت ربة الأسرة إلى “خادمة” تعمل في البيوت، لتوفير متطلبات اسرتها، وبعضهم افترشوا الشوارع لبيع المنتجات، وهو ما أغضب بعض الأسر الأخرى التي وجهت انتقادات لاذعة لقادة الإخوان المسئولين عن “الكفالات” ملمحين لوجود فساد مالى وإدارى أدى إلى هذه الأزمة.
الأزمة تحولت مؤخرا من ساحة النقاش الداخلى للجماعة إلى ساحة النقاش العام على “السوشيال ميديا”، التي ساهمت في تأجيج الأزمة كثيرا خلال الأسبوع الماضي.
بعض أسر المعتقلين التي توقفت الجماعة عن صرف الكفالات لهم كالت الاتهامات لقادة الجماعة، واتهمتهم بالتواطؤ والفساد، واستدلوا على ذلك باستمرار الجماعة في الإنفاق على منابرها الإعلامية الفاشلة لمهاجمة نظام السيسي، وامتناعها عن القيام بواجباتها تجاه الأعضاء وأسرهم الأمر الذي يستوجب المساءلة.
بعض أسر المعتقلين التي توقفت الجماعة عن صرف الكفالات لهم كالت الاتهامات لقادة الجماعة، واتهمتهم بالتواطؤ والفساد، واستدلوا على ذلك باستمرار الجماعة في الإنفاق على منابرها الإعلامية الفاشلة لمهاجمة نظام السيسي، وامتناعها عن القيام بواجباتها تجاه الأعضاء وأسرهم الأمر الذي يستوجب المساءلة.
الأكثر إثارة في الأمر أن الموارد المالية للجماعة ما زالت تعمل بكفاءة، فالاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأعضاء يتم تحصيلها في موعدها دون تاخير، والمشروعات الاقتصادية لمليونيرات الإخوان تعمل بالخارج بكفاءة دون تأثر بما يحصل في مصر.
