أحمد الزند: «لم أحرض على القتل والمنظمات الحقوقية كاذبة».. لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مخطط لهدم المحكمة الدستورية.. 70 مليار دولار فاتورة قضايا التحكيم الدولى.. و«فيس بوك» ورا

واصل المستشار أحمد الزند، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشى، ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم»، هجومه الحاد على قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، ومنظمات حقوق الإنسان.

منظمات كاذبة

وقال وزير العدل، إن منظمة هيومان رايتس ووتش، سجلها حافل بالتحريض ضد مصر، ولن ألتفت إليها، فكافة المنظمات الحقوقية التي انتقدت تصريحاتى حول إعدام قيادات الجماعة الإرهابية كاذبة.

وأضاف: «هيومان رايتس تقود مجموعة، وأنا وزير في وزارة للشعب المصرى، وأعمل على خدمته»، مشيرا إلى أن كل تفسير ينبع من الظروف التي قيلت فيها»، لافتا إلى أنه شاهد تقريرا تليفزيونيا، لأم شهيد، وهى تتوجع وتزرف الدموع، وتحرق كل قلب مصرى، وهنا قلت إن الشهيد عندى يوازى 100 إرهابى، وهو تعبير مجاز، عند كافة المصريين».

وأكد أنه لم يدع إلى القتل، ولم يحرض عليه، فمصر دولة كبيرة، والدول الكبيرة تتصرف بثبات وحنكة، في الظروف غير العادية، فالقاضى الطبيعى، تحكمه القوانين».

مخطط إخواني

وأكد وزير العدل: «كلامي دقيق ومحدد ويرضي كافة المصريين، ويطفئ جزءا من حالة الهلع التي يعيشها، فأنا أتعامل مع وطني فقط، ولا يهمني منظمة هيومان رايس ووتش»، مضيفا «لست مسئولا عمن يفسر بسوء نية أو حسن نية».

ولفتت إلى أنه لم يدع يوما لعدالة انتقالية، مؤكدًا أن «مسألة الهجوم على تصريحاته ضمن مخطط إخواني، ولكن هيهات هيهات أن يصلوا لرغباتهم، ولا يشغلني ما تفعله الجماعة الإرهابية، ولكن كل ما يشغلني هي مصلحة الوطن، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعرف تاريخ الجماعة وسيوفها المسممة تجاه مصر، ولن تصلح أي محاولات لها لشن خلافات داخلية، فهم في خانة الأعداء، وسيظلون كذلك».

وثائق الإخوان

وأكد المستشار أحمد الزند،:«أن الجماعة الإرهابية أقل ممن تتصيد الأخطاء لبعض المسئولين، ولن يستطيعوا تشويه صورة مصر، سواء كان في الداخل أو في الخارج»، مشيرًا إلى أن الإخوان خططوا لهدم المحكمة الدستورية للتخلص منها، موضحا «البلد تحتاج للعمل ليلا ونهارا، لإنقاذ الدولة مما فعله الإخوان في مؤسساتها خلال عام».

وأوضح أن بعض الوثائق، أكدت أن الإخوان، كانوا يكتبون وثائقهم على أوراق عليها علامات مائية، لإخفاء ما يكتبون، لافتا إلى أن لجنة حصر أموال الجماعة الإرهابية، عثرت على أوراق ومستندات تكشف مخططات الجماعة داخل مقرات حزب الحرية والعدالة تجاة القضاء والأمن الوطني وهدم المحكمة الدستورية وسيتم الكشف عنها أمام الرأي العام المصري خلال أيام».

قضايا الإرهاب

واستطرد وزير العدل: «إن قضايا الإرهاب وصلت إلى 700 قضية، يتم نظرها أمام المحاكم، بالإضافة إلى أن الجماعة الإرهابية دمرت أعدادا كبيرة من المحاكم، وكلها عوامل تقف عائقا في تنفيذ العدالة الناجزة»، مشيرا إلى أن مصر لم تكن مهيأة لما حدث من موجة القتل والحرق في مؤسساتها، وأن بعض التشريعات الحالية، غير صالحة لنظر قضايا الإرهاب حاليا لمرور أكثر من 70 عاما على وضعها.

تحكيم دولى

وقال المستشار أحمد الزند،:«إن لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان، عثرت على مخطط أخونة القضاء في عهد المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق»، مستطردا أن الوقت الحالى هو للتوحد فقط، وليس للتفرقة حتى لو اختلفنا في بعض وجهات النظر.

فض المنازعات

وأوضح أن هيئات التحكيم الدولية أصدرت أحكاما على مصر، بملبغ 70 مليار دولار لصالح عدد من المستثمرين، ولكن الدولة استطاعت تسوية جزء كبير من المبلغ، وجارِ التفاوض على تسوية الباقى، من خلال لجنة فض المنازعات التي يرأسها المهندس شريف إسماعيل.

وأكد أن كل 15 يوما تنظر لجنة فض المنازعات 15 منازعة، مشيرا إلى أنه تم الفصل في 155 منازعة لمستثمرين عرب ومصريين ومختلف الجنسيات، وباقى 400 منازعة موضحا أن أموال الدولة خط أحمر، ولا يجوز الاقتراب منها.

حسين سالم

وتابع وزير العدل، إن ملف التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، الهارب لإسبانيا ما زال مفتوحا، وباب التسوية مع قضايا الدولة مفتوح لمدة عاما، ومن يرغب في التسوية فأهلا به، مشيرا إلى أن التشريع الدولى يسير نحو التصالح، ومصلحة الضرائب تتصالح مع المتهربين من الضرائب.

وأوضح، أن ملف التصالح في قضايا الكسب غير المشروع ليس بدعة، مؤكدًا أن إجراءات تسليم حسين سالم لمصر، معقدة ومن المستحيل أن تتحقق متسائلًا ما الذي يجبره على العودة لمصر، وأيهما الأفضل عودته مع استرداد الأموال التي حصل عليها مع الغرامة، أو ضياع أموال الدولة؟».

وعلق «الزند»، على الذين يروجون بحصوله على أموال «سالم»، قائلًا: إن الدولة حصلت على مشروع خليج نعمة من فيلات، وملاعب الجولف ومحطة تحلية مياه بجنوب سيناء الخاصة برجل الأعمال، مؤكدا أنه لا يجوز لجهاز الكسب غير المشروع أخذ رأى أحد في قضايا التصالح مع رجال الأعمال.

انحطاط أخلاقى

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إنه تم الانتهاء من ترسانة قوانين تهدف لدعم الاقتصاد، وبما يناسب الصالح العام بروح العصر.

وعن زواج المصرية من أحد الأجانب أضاف «الآلة الإعلامية للإخوان، هي المسئولة عن الأزمة، وقالوا: الزند عمل تسعيرة للبنت المصرية»، مشيرا إلى أن ما فعلته وزارة العدل، هو عملية تأمين للفتاة، وكانت هناك آراء بأن يتم زيادة توثيق عقود الزواج، إلى 50 ألف دولار للحد منها، ولكن البعض أكد أن أهالي الفتاة سيزوجونها بأي طريقة أخرى، فتم الاستقرار على 50 ألف جنيه».

وطالب بإيجاد تنظيم يحد من الانحطاط الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مبديا انزعاجه الشديد، من «فيس بوك»، قائلا: «ده انهيار أخلاقي».