الرقابة المالية : إجراءات الهيئة ضد شركات السمسرة قانونية
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها صدر اليوم الإثنين إن حدود واختصاصات الهيئات بالدولة تحكمها القوانين والقرارات المنظمة لنشاطها.
وأكدت أن تلك القوانين والقرارات تحدد حدود اختصاص كل هيئة أو جهة وسلطاتها والأنشطة الخاضعة لإشرافها أو رقابتها .
وأضافت أنها تحدد أيضا التدابير والجزاءات التى يجوز لتلك الهيئات اتخاذها على الجهات المشمولة برقابتها فى حال مخالفة الأحكام القانونية المنظمة للنشاط، ولا يجوز لهيئة أو جهة إدارية ممارسة اختصاص أو إصدار قرار أو تدبير بالمخالفة لأحكام القانون، وإلا اعتبر ذلك تعسفا فى استخدام السلطة ومخالفا للقانون.
وأوضحت الهيئة أنها تختص بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بموجب أحكام القانون وبما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها.
وقال البيان إن قانون سوق رأس المال لم يتضمن أى نصوص تجيز للهيئة فرض غرامات على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، حيث إن توقيع الغرامات هو من اختصاص المحكمة المختصة، وذلك فى حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وأوضح البيان أن قرارات الهيئة غير محصنة من الطعن عليها أمام لجان التظلمات المختصة أو أمام القضاء فى حالة وجود شبهة مخالفة بها، مؤكدا أن الهيئة سوف تستمر فى أداء دورها الرقابى واختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون دون الخضوع لمزايدات او مطالبات من جانب غير المتخصصين أو أصحاب المصالح.
