رئيس التحرير
عصام كامل

ارتفاع "أسعار البترول" زلزال يضرب سوق العقارات.. السحيمي: يؤثر سلباً على الاستثمار العقاري.. الزيني: رفع الدعم الكلي عن مصانع الأسمنت والحديد "بدائل آمنة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذر مستثمرو قطاع البناء والتشييد من رفع أسعار الطاقة "بنزين وسولار" وتداعياتها السلبية على القطاع، وأشاروا إلى أن ذلك يؤدى إلى رفع تكلفة البناء والتشييد، وبالتالى ستؤثر سلبياً على الأسعار النهائية للوحدات السكنية.

وطالبوا الحكومة بتأجيل قرار رفع أسعار الطاقة نظراً لأن ظروف السوق غير مواتية، وقطاع البناء والتشييد يعانى منذ عامين، ورفع الأسعار يزيد من حجم الأعباء الملقاة عليه.

قال فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إن ارتفاع أسعار البنزنن لن تؤثر كثيراً على القطاع فيما سيكون التأثير أكبر فى حالة ارتفاع أسعار السولار حيث يعتمد القطاع على السولار بشكل كبير وخاصة فى عمليات النقل وتشغيل معدات والآلات العاملة بالبناء والتشييد .

وأكد على ارتفاع تكلفة البناء نتيجة زيادة أسعار السولار ولكن حجم الزيادة سيتحدد بقيمة الارتفاع فى أسعار الطاقة، واستبعد فوزى تراجع عمليات بيع وشراء الوحدات السكنية بارتفاع أسعار السولار قائلاً "الحركة تسير بشكل طبيعي والقضية تتعلق بآليات العرض والطلب وظروف السوق، ومن المؤكد أن ارتفاع تكلفة بناء الوحدة السكنية يزيد السعر النهائى للوحدة".

وطالب فوزي الحكومة بدراسة قرارها جيداً قبل رفع أسعار البنزين والسولار، واختيار التوقيت المناسب للزيادة، ولتبدأ برفع أسعار بنزين 95 و 92 وبشكل تدريجي، وعن شروط صندوق النقد الدولى بخفض العجز في الموازنة العامة للدولة للموافقة على اقراض مصر 4.8 مليار دولار قال فوزى إن تلبية شروط الصندوق ممكنة من خلال ترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه.

 ومن جانبه أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية على أن ارتفاع سعر السولار سيؤثر بشكل كبير على قطاع البناء والتشييد، وخاصة مع ارتفاع تكلفة النقل.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء سيتحدد وفقاً لنسبة الزيادة فى سعر السولار، وستؤثر بشكل مباشر على أسعار تكلفة الإنشاء، وشدد على أهمية تأجيل الحكومة لقرار زيادة أسعار الطاقة لأن الوقت غير مناسب بالمرة وظروف البلد غير مواتية.

وأضاف أن هناك بدائل أخرى لرفع أسعار السولار والبنزين، ومنها رفع الدعم الكلى عن مصانع الأسمنت والحديد، وتحصيل الحد الأقصى لرسوم التنمية من هذه المصانع لتصل لـ 35% بدلاً من 15% مع رفع أسعار البنزين بشكل تدريجى وعلى مراحل وليس مرة واحدة.

وأكد نوير حسن السحيمى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقارى على أن رفع أسعار البنزين سيؤثر بشكل غير مباشر على حركة البناء والتشييد وخاصة بنزين 95، ولكن أسعار السولار والمازوت ستؤثر بشكل أكبر، لأن صناعة مواد البناء وحركة التشييد تعتمد بشكل أساسي على السولار والمازوت سواء فى حركة النقل أو تشغيل المعدات العاملة بالقطاع.

وأشار إلى أن رفع أسعار السولار والمازوت ستؤدى إلى ارتفاع تكلفة البناء وبالتالى التأثير سلباً على عملية الاستثمار العقاري، مؤكداً على أن نشاط القطاع لا يتحمل أى أعباء جديدة.

وحول تأثير رفع أسعار الطاقة على أسعار الوحدات السكنية قال نوير إن أسعار الوحدات السكنية تخضع لآليات العرض والطلب، ومايزيد من أسعار الشقق السكنية قلة المعروض منها بالسوق، مشيراً إلى توقف حركة البناء والتشييد منذ عامين أثر على نسبة المعروض من الوحدات السكنية، فيما ارتفع حجم الطلب نتيجة زيادة تعداد السكان وارتفاع عدد راغبى الزواج.

الجريدة الرسمية